قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله تأجيل النظر في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير المعروفة إعلاميًا باسم قضية "موقعة الجمل" لجلسة غد (الإثنين) لتأمين القاعة. وطلب المستشار عبد الله من حكمدار القاهرة تشديد التأمين حول قاعة المحكمة لعدم تكرار أعمال الشغب التي جرت اليوم داخل وأمام قاعة المحكمة.
وكانت قضية موقعة الجمل قد شهدت اليوم مفاجأة جديدة؛ حيث تقدّم مرتضى منصور -المتهم العاشر في القضية- بدعوى ردّ ضد المستشار أنور رضوان، عضو اليسار في هيئة المحكمة. وقد حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم جلسة 14 إبريل للنظر في دعوى الرد. وقد قامت هيئة المحكمة برفع جلسة اليوم لنظر القضية، وذلك بعد مشادات نشبت بين هيئة المحكمة وعدد من المحامين التابعين لمرتضى منصور؛ بسبب إصرار هيئة المحكمة على إخلاء القاعة من المحامين الذين ليس لهم مكان للجلوس داخل القاعة، الأمر الذي أدى إلى رفع المحكمة الجلسة. وقد أعرب المحامون عن استيائهم من معاملة المحكمة لهم، وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية داخل القاعة، وهم يهتفون: "باطل باطل". وفي تطور لاحق قام عشرات من المحامين المعترضين على ما حدث بجمع توقيعات؛ للتمسك بالمحكمة التي تنظر القضية، بعد ما فعله أنصار مرتضى منصور داخل قاعة المحكمة، وطلبوا من المحكمة نقل الجلسات إلى أكاديمية الشرطة حتى يسهل تأمينها، وعدم السماح بالدخول إلا لحاملي التصاريح. جدير بالذكر أن "موقعة الجمل" هي القضية المتهم فيها 24 من قيادات الحزب الوطني، بينهم: فتحي سرور، وصفوت الشريف، ومرتضى منصور ونجله أحمد، ونجل شقيقته، ومحمد أبو العينين، وإبراهيم كامل، ورجب هلال حميدة. ومن بين الاتهامات الموجّهة للمتهمين التحريض على قتل المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير من العام الماضي، وقد أصبح عدد المتهمين 24 فقط بعد انقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم عبد الناصر الجابري؛ نظرا لوفاته.