أ ش أ حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم (الثلاثاء) برئاسة المستشار علي فكري صالح -نائب رئيس مجلس الدولة- جلسة 10 إبريل المقبل للنطق بالحكم في الدعاوى القضائية المُقامة والتي تطعن بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وقد استمع القضاء الإداري اليوم إلى مرافعات مقيمي الدعاوى الذين طلبوا من المحكمة أن تصدر حكما بإلغاء تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور وبطلانها استنادا إلى أنها لا تعبر عن كل أطياف المجتمع المصري، ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح، واستئثار حزبي الحرية والعدالة والنور لغالبية تشكيل أعضاء الجمعية.