10 أبريل.. الحكم في الطعون علي تشكيل "التأسيسية للدستور"

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء برئاسة المستشار علي فكري صالح نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 10 أبريل المقبل للنطق بالحكم في الدعاوي القضائية المقامة والتي تطعن بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وقد استمع القضاء الإداري إلي مرافعات مقيمي الدعاوي الذين طلبوا من المحكمة أن تصدر حكما بإلغاء تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور وبطلانها استنادا إلي أنها لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح، واستئثار جماعة 'الإخوان المسلمين' عن طريق ذراعيها السياسيين المتمثلين في حزبي 'الحرية والعدالة' و'النور' السلفي لغالبية تشكيل أعضاء الجمعية.
ودفع مقيمي الدعوة بأن عملية اختيار الجمعية المنوط بها وضع الدستور القادم للبلاد قد شابتها عيوب وتخالف المنطق السليم باعتبار أن البرلمان هو من سيناقش الدستور فكيف لأعضائه أن يقوموا بوضع الدستور المنوط بهم مناقشته..مؤكدين أنه ليس كل ما يصدر عن البرلمان يمثل عملا تشريعيا وأن هناك قرارات إدارية يصدرها.
واعتبروا أن الدستور جري اختطافه من قبل جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب 'الحرية والعدالة'..وقالوا إن أحد أهم مهام الدستور هو تنظيم حركة السلطات وعلاقتها ببعضها البعض.
وطالبوا المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اختيار أعضاء الجمعية باعتبار أنه قرار إداري يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة وليس عملا برلمانيا , مؤكدين أن الدستور هو من يوجد السلطات وليس العكس علي نحو ما جري في شأن اختيارها بصورة أصبحت مصر فيها أمام سلطة 'تشريعية' توجد الدستور.
وأكدوا أن اعتبارات الملاءمة وتعارض المصالح بين السلطات وإنشاء الدستور تقتضي ألا يكون هناك أعضاء في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من داخل البرلمان بمجلسيه، مشيرين إلي أن تسرب معلومات نشرتها الصحف وتناقلتها وسائل الإعلام عن وجود "ورقة دوارة" بأسماء المرشحين التي يجب انتخابها في الجمعية التأسيسية وزعت من جانب حزبي الحرية والعدالة والنور علي أعضائهم بالبرلمان، وأن الدليل علي صحة هذه التسريبات أن من انتخبوا في الجمعية التأسيسية قد نجحوا بنسبة تجاوزت 99 % علي الرغم من أن قائمة المرشحين كانت تضم 2070 اسما دون صفاتهم الوظيفية أوالسيرة الذاتية لكل منهم، وقد تم انتخابهم في غضون يوم واحد فقط..
وذكروا أن اللجنة التأسيسية لا يوجد بها تمثيل حقيقي للمرأة والأقباط، مطالبين إلي المحكمة أن تقضي بإلغاء قرار تشكيل الجمعية وأن تنص في حكمها علي أن يكون تشكيل الجمعية بالكامل من خارج البرلمان بمجلسيه حفاظا علي التوازن بين السلطات، وأن يكون دستور مصر القادم معبرا عن جموع المصريين..
وشهدت الجلسة مشادات ومشاحنات بين مقيمي الدعاوي، وبين الرافضين لها من المؤيدين لتشكيل الجمعية التأسيسية، انتهت بالفصل بين الجانبين منعا لوقوع مصادمات..
علي صعيد ذي صلة خارج مجلس الدولة، احتشد قرابة مائتي شخص رافعين اعلام مصر وحملوا لافتات تندد بعملية اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، وهتفوا ببطلانها، معتبرين أن جماعة الإخوان المسلمين تريد أن تستأثر لنفسها بوضع دستور مصر القادم.