10 إبريل النطق بالحكم في دعوى الطعن ضد تشكيل «تأسيسية الدستور»

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم فى الطعن المقام ضد تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور إلى جلسة 10 أبريل المقبل .
وطلب مقيمي الدعوى خلال مرافعاتهم اليوم، إلغاء تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور وبطلانها استنادًا إلى مخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح، واستئثار جماعة (الإخوان المسلمين) عن طريق ذراعيها السياسيين المتمثلين فى حزبى الحرية والعدالة، والنور السلفى لغالبية تشكيل أعضاء الجمعية.
وأعلن عدد من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان المستقلين والشخصيات العامة، في مؤتمر صحفي عُقد صباح الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين، انسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور إعتراضًا على طريقة تأسيس الجمعية واستحواذ أعضاء البرلمان على نسبة 50% من تشكيل أعضاءها المائة، خصوصا في ظل غياب معايير واضحة للانتخاب والاختيار.
وحضر المؤتمر أحزاب "المصريين الأحرار" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"التجمع"، و"التحالف الشعبي"، وعدد من النواب من بينهم الدكتور عمرو حمزاوي، ومحمد أبو حامد، ونقيب المحامين سامح عاشور، والدكتور ممدوح حمزة، والناشط السياسي الدكتور أحمد حرارة.