أ ش أ نفى عبد الرزاق الكيلاني -الوزير المُكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي في الحكومة التونسية المؤقتة- صدور أي قرار رسمي حول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. ونقلت وكالة الأنباء التونسية (وأت) عن الكيلاني قوله اليوم (الأحد): "هذه الخطوة تبقى مرتبطة بالانتهاء من صياغة الدستور الجديد لتونس، والذي سيُحدّد النظام السياسي للبلاد بين برلماني أو رئاسي". ومن جهته صرّح أيوب المسعودي -المسئول عن دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية- بأن الرئاسة لا تعلم بأي اتفاق حول تحديد موعد نهائي للانتخابات القادمة، مؤكّدا أنه لم يتم التشاور معها في هذا الشأن، وأن أي إعلان عن تاريخ معيّن لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي هو مجرد تصوّر شخصي، ولا يعتبر قرارا رسميا.