موسى بعد ترشحه رسميا: لا للطوارئ ونعم للأمن وإنعاش الاقتصاد

أ ش أ
وعد عمرو موسى -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- بأنه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية سيعمل على إلغاء قانون الطوارئ وتحسين الأمن وإنعاش الاقتصاد المصري.
وأضاف موسى أنه سيلتزم بقانون حظر الدعاية الانتخابية رغم انتقاده للقانون، مطالبا بفتح فترة الدعاية التي يعتبر تقييدها بمدة من "موروث الماضي"، على حد تعبيره.
وانتقد موسى استمرار أزمة البنزين والسولار التي يعاني منها المواطنون، مطالبا باتخاذ إجراءات صارمة لتفادي الأزمات التي تعطل حياة المصريين، ومؤكدا أن تلك الأزمات من موروث الماضي أيضا.
وشدد المرشح المحتمل على أن المنافسة الحقيقية في الانتخابات لم تظهر ملامحها حتى الآن، وأنها ستكتمل بعد إغلاق باب الترشح وصدور القائمة النهائية بالمرشحين، موجها الشكر لعشرات الآلاف من المواطنين الذين منحوه الثقة، ولا تزال توكيلاتهم تتوالى على المقر الانتخابي له حتى الآن، معربا عن سعادته لكونه أول مرشح يتقدم للجنة بتوكيلات شعبية.
وأكدت الحملة الانتخابية لموسى الذي قام بتسليم المستندات المطلوبة لترشحه رسميا لخوض سباق الرئاسة، للمستشار فاروق سلطان -رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة- مساء اليوم (الجمعة) بمقر اللجنة في مصر الجديدة، أن عدد توكيلات المواطنين الممنوحة لموسى تجاوز 45 ألف توكيل من 26 محافظة مختلفة، رغم أن المطلوب في نص قانون انتخابات الرئاسة 30 ألفا فقط من 15 محافظة على الأقل.
وعقب خروجه من اللجنة، تفقّد موسى إحدى محطات تزويد السيارات بالوقود القريبة من مقر اللجنة، وشاهد كثافة السيارات الخاصة الممتدة في طوابير انتظارا لتموينها بالبنزين، ثم دخل السوق التجاري الملحق بالمحطة وتناول القهوة والتقط الصور التذكارية مع رواد المكان.
جدير بالذكر أن موسى وصل إلى مقر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة اللحظات الأخيرة لعملها مساء اليوم، وكان في استقباله عدد كبير من أنصاره، رافعين أعلام مصر حيث أطلقوا الألعاب النارية والأوراق الملوّنة في محيط اللجنة فور وصوله، إلا أنه طلب منهم وقف جميع مظاهر الاحتفال حدادا على وفاة البابا شنودة، مؤكدا أنه أنهى التوكيلات منذ أسبوع مضى، وكان ينوي التقدم أوائل الأسبوع الماضي لكنه أجّل خطوة التقدم رسميا؛ حدادا على البابا.