عمرو موسى : سألتزم بقانون حظر الدعاية على الرغم من انه " موروث " من العهد الماضى‎

قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عمرو موسى، عقب تقدمه بأوراق ترشحه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إنه سيلتزم بقانون حظر الدعاية الانتخابية، رغم انتقاده للقانون، مطالبا بفتح فترة الدعاية، التي يعتبر تقييدها بمدة من «موروث الماضي»، على حد تعبيره.
وتقدم «موسى» بالمستندات المطلوبة لترشحه رسميا إلى رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المستشار فاروق سلطان، مساء الجمعة، بمقر اللجنة في مصر الجديدة، ليصبح بذلك أول مرشح يتقدم بأوراقه بعد حصوله على التوكيلات الشعبية المطلوبة.
وأكدت الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن عدد توكيلات المواطنين التي حصلوا عليها تجاوز 45 ألف توكيل من 26 محافظة مختلفة، رغم أن المطلوب في نص قانون انتخابات الرئاسة 30 ألفا فقط من 15 محافظة على الأقل.
وأضاف «موسى» في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه حال انتخابه سيعمل على إلغاء قانون الطوارئ وتحسين الأمن وإنعاش الاقتصاد المصري.
وانتقد «موسى» استمرار أزمة البنزين والسولار التي يعاني منها المواطنون، مطالبا باتخاذ إجراءات «صارمة» لتفادي الأزمات التي تعطل حياة المصريين، مؤكدا أن تلك الأزمات من «موروث الماضي» أيضا.
وعقب خروجه من اللجنة تفقد «موسى» إحدى محطات تزويد السيارات بالوقود القريبة من مقر اللجنة، وشاهد كثافة السيارات الخاصة الممتدة في طوابير انتظارا لتموينها بالبنزين.
وشدد المرشح المحتمل على أن المنافسة الحقيقية في الانتخابات لم تظهر ملامحها حتى الآن، وأنها ستكتمل بعد إغلاق باب الترشح وصدور القائمة النهائية بالمرشحين، موجها الشكر لعشرات الآلاف من المواطنين الذين منحوه الثقة، ولا تزال توكيلاتهم تتوالى على المقر الانتخابي له حتى الآن، معربا عن سعادته لكونه أول مرشح يتقدم للجنة بتوكيلات شعبية.