النائب العام يحيل متهمي أحداث بورسعيد إلى الجنايات

وليد حسن - أ ش أ
قرر المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- إحالة 75 متهما في أحداث استاد بورسعيد التي راح ضحيتها حوالي 75 من أولتراس أهلاوي إلى محكمة الجنايات.
وشمل قرار الإحالة اللواء عصام سمك -مدير أمن بورسعيد السابق- كما تم إحالة مدير مباحث بورسعيد وستة ضباط آخرين، ومسئول الإضاءة في استاد بورسعيد ومدير عام النادي المصري.
ووجّهت النيابة للمتهمين جميعا تهم القتل والشروع في القتل الذي أدى إلى وفاة وإصابة العشرات، عقب انتهاء مباراة الأهلي والمصري على استاد بورسعيد خلال مسابقة الدوري العام الملغى مطلع الشهر الماضي.
وأوضح المستشار السعيد أن المتهمين بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض أفراد الأولتراس؛ انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
وكشف النقاب عن أن المتهمين إثر إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة هجم المتهمون على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالإستاد، وانهالوا عليهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا للبعض الآخر في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج، مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.
كما أثبتت التحقيقات أيضا إصابة البعض من القتلى باشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه كسور بقبوة الجمجمة، وأنه ظهر في بعض الجثامين مظاهر إصابة حيوية تراوحت بين السحجات والكدمات بالرأس أو بالجذع وجروح قطعية نتيجة الاحتكاك بسطح خشن والمصادمة بأجسام صلبة، كما أكد على عدم مشاهدة أي إصابات طعنية.
وأهاب السعيد بكافة الجهات المعنية في الدولة كل في مجال اختصاصه على ضوء ما تكشف من التحقيقات اتخاذ التدابير والإجراءات التالية من تزويد كافة الملاعب الرياضة بكاميرات المراقبة، والتحقق من كفاءتها في نقل كافة الأحداث بصورة تعين على إمكانية الاستدلال على مثيري الشعب وتصويرهم حال تلبسهم بارتكابها، واتخاذ كافة إجراءات ملاحقتهم وضبطهم، والاستعانة في تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة، وعلى نفقة الأندية التي تدفع الملايين في شراء لاعبيها، وخضوع جميع الجماهير لإجراءات التفتيش الوقائية في هذا الشأن.
كما طالبت النيابة بالإيقاف الفوري لأساليب التأمين القائمة على إبقاء المشجعين بالمدرجات لفترات طويلة، ووضع خطط بديلة عن ذلك لإخلاء المدرجات في حالات الطوارئ، مع نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير، ووضع قواعد صارمة غير قابلة للتفاوض تحكم الملاعب الرياضية تلتزم بها كافة الأندية؛ على نحو يكفل إنهاء كافة الظواهر السلبية في الملاعب من حيازة واستعمال الألعاب النارية والمواد المفرقعة، وكذا تبادل الهتافات المسيئة وألفاظ السباب واللافتات المهينة.
وأرفقت النيابة العامة بأمر الأحالة أدلة الثبوت ضد المتهمين تضمّنت أقوال عدد من الشهود بلغ 68 شاهدا، فضلا عن تقارير الطب الشرعي وتقارير فنية أخرى وأسطوانات مدمجة وتسجيلات مرئية لمختلف ما أذاعته عدد من المحطات التليفزيونية خلال المباراة وبعد انتهائها، ظاهرا فيها أحداث المباراة ومرتكبيها، مشيرا إلى أنه جارٍ إرسال أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف المختصة؛ لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.