أ ش أ أكد المستشار عمر الشريف -مساعد وزير العدل لشئون التشريع- أنه لا يجوز إدخال أية تعديلات على مواد قانون العقوبات خاصة التي تتعلق بالإعدام؛ إلا بعد استطلاع رأي فضيلة المفتي والأزهر؛ لأنها عقوبة تتعلق بالحدود. وقال الشريف -أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم (الثلاثاء)- إنه يتفق مع الأعضاء على فكرة تخصيص دوائر قضائية لنظر جرائم البلطجة؛ لكي تتحق سرعة الفصل فيها، وإقرار العدالة الناجزة. كانت اللجنة قد وافقت على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب طلعت مرزوق بتوقيع عقوبة الإعدام على كل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه أو السطو المسلح على الممتلكات العامة أو الخاصة. وحول تعديل قانون رد الاعتبار لمن أفرج عنهم لأسباب صحية، أوضح الشريف أن رد الاعتبار لا يكون إلا بحكم قضائي، كما أن الإفراج الصحي أو الشرطي لا يحقق شرط قضاء العقوبة في السجن بشكل كامل.