وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب, علي الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب طلعت مرزوق لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم85 لسنة3791 لمواجهة حالات الانفلات الأمني والبلطجة والترويع. وتضمن الاقتراح الجديد, أن يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة بالاكراه أو خطف أو سطو مسلح علي أحد الأشخاص أو الممتلكات الخاصة والعامة علي أن تفصل المحكمة خلال51 يوما. وكانت الحكومة قد أغلقت أبواب الأمل أمام الدكتور أيمن نور برفضها3 اقتراحات بمشروعات قوانين أمس حول إجراء بعض التعديلات علي قوانين رد الاعتبار. وأوضح ممثل وزارة العدل أن الثابت في قوانين رد الاعتبار أن تكون العقوبة الموقعة نفذت ولا تطبق علي من أمضي جزءا من المدة أو تم الافراج عنه صحيا.