عطية: لا نقبل التطاول على الحكومة.. والكتاتني يرد "ليس تطاولا بل عملنا"

قام الدكتور سعد الكتاتني -رئيس مجلس الشعب- بالحصول على موافقة المجلس على عدد من القرارات لمواجهة حكومة الدكتور كمال الجنزوري -رئيس الوزراء- على خلفية سفر المتهمين الأمريكين في قضية التمويل الأجنبي.
وتتمثل التوصيات التي وافق عليها المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية للسير في طرح الثقة في الحكومة، وأن يكون للمجلس موقف محدد في وقف المعونة الأمريكية، وتحديد المسئول عن سفر المتهمين الأجانب ومحاكمته، ومطالبة الحكومة بإعادة الشيخ عمر عبد الرحمن وجميع المعتقلين في السجون الأمريكية فورا إلى مصر.
وكان المجلس قد شهد جلسة ساخنة بدأها الكتاتني قائلا: "يا ليت أن يستمع نواب الكونجرس إليكم؛ ليعرف أن البرلمان المصري برلمانا ثائرا، ولن يقبل أبدا انتهاك السيادة المصرية".
وقال الكتاتني: "لم تشف الحكومة غليل النواب، ولم تجب عن الأسئلة، واقترح عليكم اتخاذ توصيات محددة؛ لإلزام الحكومة بها".
وقد ردّ محمد عطية -وزير التنمية المحلية وشئون مجلسي الشعب والشورى- متحدثا عن الحكومة الحكومة صائحا: "الحكومة لا تقبل التطاول عليها في هذا المجلس"
إلا أن الكتاتني رد عليه قائلا: "ليس تطاولا؛ ولكن ما يجري من أعمال البرلمان"؛ وذلك وفقا لما ورد في بوابة الأهرام.
وفي سياق الجلسة طالب النائب حاتم عزام بإقالة الحكومة، كما طالب عمر حمزاوي بتشكيل حكومة جديدة، في الوقت الذي طلب به النائب مجدي صبري بسحب الثقة من الحكومة.
وصرّح النائب سعد الحسيني بأنه يجب أن ترحل هذه الحكومة، قائلا: "نريد تشريعات عاجلة تضمن استقلال القضاء ومنظمات المجتمع المدني".
وقد أوضح النائب البدري فرغلي: "نريد إعادة النظر في المعونة الأمريكية؛ لأنها ليست معونة من أمريكا؛ ولكن من مصر على أمريكا، نريد استنكار لكل المتورطين والمتواطئين في هذا الأمر".
في الوقت نفسه فقد أعلن هاني أباظة رفضه إقالة الوزارة في هذا الوضع الحرج الذي تعيشه البلد، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب، ونترك الوزارة تكمل مسيرتها، بينما طالب عبد المنعم الصاوي أن يبادر المجلس العسكري باعتذار عما بدر منه.
وأشار المستشار محمود الخضيري إلى إن مربط الفرس هو التدخل السافر الذي حدث في شئون القضاء، وإقالة الحكومة قبل معرفة من هذا الذي تدخل بهذه الطريقة السافرة ممكن أن تتكرر معه هذه المأساة في الحكومة القادمة.
وأوصى الخضري بضرورة تتبع المسئولين، وأن يأتي رئيس الوزراء ويقول من الذي تدخل في أعمال القضاء.
وأكد النائب محمد البلتاجي بضرورة البدء في إجراءات سحب الثقة من الحكومة؛ بعد رفض بيانها والاستمرار فى إجراءات اتهام وزير الداخلية؛ وسن تشريعات لقانون السلطة القضائية.