مصر : مجلس الشعب يوافق على "توصية ببدء إجراءات لسحب الثقة" من الحكومة

جدل بشأن أحقية مجلس الشعب في سحب الثقة من الحكومة
وافق مجلس الشعب المصري يوم الأحد على ما وصف ب "توصية ببدء اجراءات لسحب الثقة" من حكومة كمال الجنزوري المعينة من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
جاء ذلك في ختام مناقشات المجلس حول قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
يشار إلى أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة يتولى كل صلاحيات واختصاصات الرئيس السابق حسني مبارك بموجب اعلان دستوري صدر في مارس/ لآذار العام الماضي ينيط به وحده "تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم واعفاءهم من مناصبهم".
وطالب مجلس الشعب في عدة توصيات له باتخاذ موقف محدد من قضية المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر، وتحديد المسؤولين عن سفر المتهمين الأجانب في القضية ، ومطالبة الحكومة بالعمل على إعادة الشيخ عمر عبدالرحمن وجميع المعتقلين المصريين في السجون الأمريكية.
كما طالب عدد من النواب بإلغاء وزارة التعاون الدولي وإحالة عضو لجنة الانتخابات الرئاسية المستشار عبد المعز ابراهيم للجنة الصلاحية القضائية.
فيما أوضح محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس أن هذا الأمر من اختصاص مجلس القضاء الأعلى.
وخلال الجلسة قال النائب سيد عسكر، رئيس لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بالمجلس إن المجلس اذا لم يكن يستطيع أن يقيل الحكومة فإن أضعف الإيمان هو عدم التعامل معها أو دعوتها الى حضور جلسات المجلس.
وقد شهدت الجلسة مطالبة عدد كبير من النواب برحيل حكومة الجنزوري لأنها "لا تستطيع ادارة شئون البلاد وسن تشريعات عاجلة تضمن استقلال قضاء مصر وعمل منظمات المجتمع المدني بكل حرية واقالة المستشار عبدالمعز ابراهيم لأنه لايمكن أن يؤتمن على انتخابات الرئاسة".
وأضاف عسكر قائلا "إن كلمة توصية بسحب الثقة من الحكومة لا تليق بمجلس الشعب، إنما مجلس الثورة عليه أن يقرر، ويجب أن نقول قرر مجلس الشعب المصري كذا وكذا".
يذكر ان المستشار عبدالمعز إبراهيم قد شغل منصب رئيس اللجنة القضائية العليا للاشراف على الانتخابات البرلمانية بحكم كونه رئيس محكمة استئناف القاهرة.
بدوره احتج المستشار محمد عطية، وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى على "تجاوزات الأعضاء في حق الحكومة" عندما قال أحد النواب لو أن الحكومة عندها كرامة لرحلت فرد رئيس المجلس قائلا: ان هذه مناقشات تجري في الموضوع ولاتعد اهانة بأي حال من الأحوال.
كما طالب النائب محمد عبد المنعم الصاوي، بضرورة تقديم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لاعتذار رسمي عما حدث في هذه القضية.
أما النائب عمرو حمزاوي فأشار إلى أن "أي مسؤول يدخل و يتحدث ويقول لا أعلم وهذا ليس شأننا والكلام عن طرف ثالث أمر مرفوض"، مشيرًا إلى أن البرلمان "يستطيع سحب الثقة من الحكومة و تشكيل حكومة جديدة، وعلى الأغلبية البرلمانية تحمل المسؤولية وتشكيل حكومة جديدة".
فيما أوصى النائب هاني أباظة، بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتورطين في سفر المتهمين الأجانب، وموضحًا اختلافه مع من يطالب بإقالة الوزارة، وقال إن "مصر في أمس الحاجة إلى الاستقرار، لأننا مقبلون على انتخابات رئاسية خلال شهرين".
أما النائب محمود الخضيري، فعلق بقوله: "لابد أن نعرف من تدخل في عمل القضاء لمحاسبته لأنها جريمة"، بينما قال النائب حاتم عزام، بصوت عالٍ: "إقالة الحكومة" حيث كرر تلك الجملة 3 مرات.
وقت لاحق قال سعد الكتاتني في جلسة مسائية إن الحكومة ممثلة بالوزراء المعنيين " لم تحضر الى الجلسة ويبدو أن الحكومة تريد أن تصطنع أزمة مع البرلمان".
وطلب الكتاتني من الحكومة حضور الجلسة يوم الاثنين مؤكدا أنه إذا لم يحدث ذلك "سيكون للمجلس شأن آخر".
يشار إلى أن كمال الجنزوري، هو صاحب التصريح الشهير:"مصر لن تركع"، تعليقا على قضية تمويل منظمات المجتمع المدني.
وأدى السماح بعد ذلك بسفر المتهمين الأجانب في القضية لحالة من السخط لدى الرأي العام.
ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية منتصف العام الحالي بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الانتخابات التي تجرى في 23 و24 مايو/ آيار المقبل.