إحالة التحقيق في اتهامات سوزان مبارك لنيابة الأموال العامة

أحال المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- البلاغ المقدّم من اتحاد شباب الثورة، ضد كل من سوزان ثابت قرينة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وزاهي حواس أمين المجلس الأعلى للآثار سابقا، ومجلس إدارة جمعية مصر الجديدة (جمعية سوزان مبارك سابقا)، إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة؛ للتحقيق في اتهامهم بإهدار المال العام في مشروعات الجمعية.

ذكر البلاغ الذي حمل رقم 669 لسنة 2012 أن جمعية سوزان مبارك التي تتبع وزارة الشئون الاجتماعية، تعاقدت في عصر الرئيس السابق محمد حسني مبارك مع وزارات حكومية للحصول على دعم للجمعية، كوزارة البترول والسياحة والطيران المدني والمجلس الأعلى للآثار سابقا وتبرعات رجال الأعمال، وتمثلت مشروعات الجمعية في متحف الطفل ومكتبة المستقبل ومكتبة مصر الجديدة وحديقة الطفل.

وبحسب البلاغ فإن مشروعات الجمعية تكلّفت أكثر من مليار جنيه في آخر 10 سنوات دون علم أحد أين ذهبت تلك الأموال؛ حيث قُدّرت المبالغ المصروفة على حديقة الطفل فقط نحو 500 مليون جنيه، والتي انتقلت إلى وزارة الزارعة مؤخرا، بعد قرار من المجلس العسكري وبقيت المكتبة والمتحف تحت إدارة الجمعية.

وطالب اتحاد شباب الثورة بتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس الشعب (اللجنة الثقافية) لفحص جميع المستندات الخاصة بالجمعية وجميع المشروعات التي قامت بتنفيذها وإعلان كل التقارير أولا بأول على الشعب، وبتشكيل لجنة فنية استشارية متخصصة لاستلام متحف الطفل، مشيرا إلى أن المتحف في حالة الانتهاء منه سوف يكون من أفضل المشروعات التي تمتاز بها مصر.

وطالب الاتحاد بإلغاء انتداب مدير الجمعية وتشكيل لجنة لمتابعة أعمال الإنشاءات والتعرف على مصادر الإنفاق عليها وعلى مصادر إنفاق أموال الجمعية، كما أن هناك 13 مليون جنيه قام صندوق التنمية الاجتماعي بتخصيصها لحساب مشروع تطوير المدارس، والذي يخضع لإدارة الجمعية، ولا يعلم الصندوق مصادر صرف المبلغ، فالأوراق توضح صرف مليون جنيه، مشددا على أن تتضمن الجمعية بكل مشتملاتها وفروعها وأرصدتها لإحدى الجهات أو الوزارات الحكومية قبل أن ينتهي الاستيلاء على باقي الأرصدة بالبنوك، مع العلم أن مشروع تطوير المتحف أنفق عليه حتى الآن 157 مليون جنيه.