أحال المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من اتحاد شباب الثورة و الذي حمل رقم 669 /2012بلاغات النائب العام ضد كل سوزان مبارك وزكريا عزمي وفاروق حسني وزير الثقافة السابق وزاهي حواس أمين المجلس الأعلى للآثار سابقا وكل من مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة “جمعية سوزان مبارك سابقا” اتهمهم بإهدار مئات الملايين من المال العام في مشاريع الجمعية إلى نيابة الأموال العامة للفحص و اتخاذ اللازم وذلك لقيامها بتنفيذها وإعلان كل التقارير أولا بأول علي الشعب, وتشكيل لجنة فنية استشارية متخصصة لاستلام متحف الطفل من القوات المسلحة، وإلغاء انتداب مدير الجمعية وتشكيل لجنة لمتابعة إعمال الإنشاءات والتعرف على مصادر الصرف عليها وعلى ماذا تصرف أموال الجمعية بالبنك وقال عمر الحضري منسق لجنة الثقافة والآثار باتحاد شباب الثورة إن هناك 13مليون جنية قام صندوق التنمية الاجتماعي بتخصيصهم لحساب مشروع تطوير المدارس والذي يخضع لإدارة الجمعية لدينا ولا يعلم الصندوق على ماذا تم صرف هذا المبلغ فالأوراق توضح صرف فقط مليون جنيه ولا احد يعلم أين الباقي ؟ وأشار إلى أن هذه الجمعية التي تتبع وزارة الشئون الاجتماعية تعاقدت في عصر مبارك المخلوع مع وزارات حكومية للحصول علي دعم للجمعية؟ منها وزارة البترول والسياحة والطيران المدني والمجلس الأعلى للآثار سابقا وتبرعات رجال الإعمال. وقال إن الجمعية مشروعاتها كلفت أكثر من مليار جنية في أخر 10سنوات ولا نعلم أين ذهبت هذه المبالغ الكبيرة حيث كانت سوزان مبارك هي رئيسة الجمعية مباشرة واستغلت نفوذها في تسريب العديد من الأموال المنهوبة من الشعب المصري بحجة العمل بمشروعات بالجمعية ومعها زكريا عزمي وفلول الحزب الوطني حيث قدرت المبالغ المصروفة علي حديقة الطفل فقط حوالي 500 مليون جنية.. وانتقلت إلي وزارة الزارعة مؤخرا بعد قرار من المجلس العسكري وبقيت المكتبة والمتحف تحت إدارة الجمعية وطالب البلاغ بتسليم الجمعية بكل مشتملاتها وفروعها وأرصدتها لإحدى الجهات أو الوزارات الحكومية قبل أن ينتهي الاستيلاء على باقي الأرصدة بالبنوك مع العلم بان مشروع تطوير المتحف قد صرف علية حتى الآن 157 مليون جنية