"الأموال العامة" تحقق فى إهدار مليار جنيه ب"جمعية سوزان مبارك"

أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من اتحاد شباب الثورة، ضد كل من سوزان ثابت، قرينة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وفاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، وزاهى حواس، أمين المجلس الأعلى للآثار سابقا، ومجلس إدارة جمعية مصر الجديدة (جمعية سوزان مبارك سابقا)، إلى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق فى اتهامهم بإهدار المال العام فى مشاريع الجمعية.
ذكر البلاغ الذى حمل رقم 669 لسنة2012، أن جمعية سوزان مبارك التى تتبع وزارة الشئون الاجتماعية، تعاقدت فى عصر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك مع وزارات حكومية للحصول على دعم للجمعية، كوزارة البترول والسياحة والطيران المدنى والمجلس الأعلى للآثار سابقا وتبرعات رجال الأعمال، وتمثلت مشاريع الجمعية، فى متحف الطفل ومكتبة المستقبل ومكتبة مصر الجديدة وحديقة الطفل.
وبحسب البلاغ فإن مشروعات الجمعية تكلفت أكثر من مليار جنيه فى آخر 10 سنوات دون علم أحد إلى أين ذهبت تلك الأموال، حيث كانت سوزان مبارك رئيسة الجمعية مباشرة واستغلت نفوذها فى تسريب العديد من الأموال المنهوبة من الشعب المصرى بحجة العمل بمشروعات بالجمعية، ومعها زكريا عزمى وفلول الحزب الوطنى المنحل، حيث قدرت المبالغ المصروفة على حديقة الطفل فقط حوالى 500 مليون جنيه، والتى انتقلت إلى وزارة الزارعة مؤخرا، بعد قرار من المجلس العسكرى وبقيت المكتبة والمتحف تحت إدارة الجمعية.
وطالب اتحاد شباب الثورة بتشكيل لجنة تقصى حقائق من مجلس الشعب (اللجنة الثقافية) لفحص جميع المستندات الخاصة بالجمعية وجميع المشاريع التى قامت بتنفيذها وإعلان كل التقارير أولا بأول على الشعب، وبتشكيل لجنة فنية استشارية متخصصة لاستلام متحف الطفل، مشيرا إلى أن المتحف فى حالة الانتهاء منه سوف يكون من أفضل المشاريع التى تمتاز بها مصر.
وطالب الاتحاد بإلغاء انتداب مدير الجمعية وتشكيل لجنة لمتابعة أعمال الإنشاءات والتعرف على مصادر الصرف عليها وعلى مصادر صرف أموال الجمعية، وأكد أن هناك 13 مليون جنيه قام صندوق التنمية الاجتماعى بتخصيصها لحساب مشروع تطوير المدارس، والذى يخضع لإدارة الجمعية ولا يعلم الصندوق مصادر صرف المبلغ، فالأوراق توضح صرف مليون جنيه، مشددا على أن تتضمن الجمعية بكل مشتملاتها وفروعها وأرصدتها لإحدى الجهات أو الوزارات الحكومية قبل أن ينتهى الاستيلاء على باقى الأرصدة بالبنوك، على العلم أن مشروع تطوير المتحف صرف عليه حتى الآن 157 مليون جنيه.