الإخوان يطالبون بإقالة الجنزوري وتشكيل حكومة ائتلافية بقيادتهم

طالبت جماعة الإخوان المسلمين بإقالة حكومة رئيس الوزراء د. كمال الجنزوري، وأعربت عن استعدادها لتشكيل حكومة ائتلاف وطني يترأّسها أحد قيادات الإخوان.
وقال محمود غزلان -المتحدّث الرسمي باسم الجماعة- لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة اليوم (الجمعة): "كان من الطبيعي أن تستقيل حكومة الجنزوري بعد الأزمات المتلاحقة.. وسنعرض على المجلس العسكري أن نشكّل حكومة ائتلاف وطني".
كانت حكومة الجنزوري قد تعرضت لانتكاسة خطيرة عقب مقتل 74 مشجّعا في مباراة لكرة القدم الأربعاء قبل الماضي بمدينة بورسعيد.
وقال غزلان، عضو مكتب إرشاد الجماعة: "كنا عازفين عن المشاركة في الحكومة، لكن ما وقع من أحداث مؤسفة متكررة وضياع الدم (في إشارة لضحايا الأحداث) دفعنا للتصدّي لهذه المهمة".
وأضاف: "المناخ العام يعكس ثقة الشعب المصري في جماعة الإخوان المسلمين.. لهذا نقبل بتحمّل المسئولية".
وردا على سؤال بشأن وجود توافق بين القوى السياسية حول تشكيل حكومة ائتلاف وطني، قال غزلان: "لم نعرض الأمر بعدُ على القوى السياسية، لكن الأمر طرح علينا أكثر من مرة، وأعتقد أن الأمر محلّ ترحيب؛ خاصة أن الجماعة ستسعى لتشكيل حكومة ائتلافية".
وأضاف غزلان أن الأمر معروض على المجلس العسكري، وأن جماعة الإخوان في انتظار رده.
ورفض المتحدّث باسم الإخوان المسلمين التعليق على سؤال حول إمكانية أن تتحرّك الجماعة للضغط على المجلس العسكري.. وقال: "سوف ننتظر".
وقال غزلان: "الجماعة ستطرح الأمر على نائب المرشد خيرت الشاطر لتولّي المهمة.. لقد أعلن رفضه لتولّي المهمة؛ لكننا سنراجعه في الأمر".
وحول الوضع القانوني للشاطر الذي قضى سنوات في السجن، وهو ما قد يعرقل تبوّؤه منصبا رسميا، قال غزلان: "هذا أمر سهل لو تمّ التوافق على اسم الشاطر بين الجماعة والمجلس العسكري؛ فالكل يعرف أن القضية التي أدين فيها كانت قضية سياسية بالأساس".
وأوضح أن مصر "في حاجة لحكومة تستند لشرعية شعبية يمكنها أن تتعامل بحزم دون ارتباك أو تردّد"، لافتا النظر إلى أن تشكيل الحكومة لن تناقشه جماعة الإخوان في مؤسساتها، وأنها ستترك الأمر للبرلمان وحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة).
يشار إلى أن المجلس العسكري يواجه تصاعد دعوات قوى سياسية لإضراب عام يبدأ غدا، في الذكرى الأولى لتنحّي الرئيس حسني مبارك، وهو الأمر الذي رفضته جماعة الإخوان المسلمين، معتبرة أن الدعوة "تضرّ بمسيرة التحول الديمقراطي في البلاد".
وقام المجلس بنشر قوات الجيش في أنحاء محافظات مصر؛ تحسّبا لأي طوارئ.