تعاقبت الثورتان التونسية والمصرية فأتت الثورة المصرية عقب انتهاء الثورة التونسية ب11 يوما فقط، وكان هناك تشابه كبير بين الثورتين؛ نظراً لتشابه ظروف البلدين والنظامين الديكتاتوريين اللذين حكما مصر وتونس. إلا أنه مع الوقت بدأت تظهر الفروق، وبدأت تونس تتخذ خطوات أوسع على طريق الديمقراطية من انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وانتخاب رئيس مؤقت وإعلان حكومة ائتلافية وغيرها من الخطوات. وهو ما جعل المصريين ينظرون للنموذج التونسي، ويعتبره نموذجا متميزا لمسار الثورة، ويتمنون أن تعدّل الثورة المصرية من مسارها. بل وانتشرت نكتة بين المواطنين عندما يسأل شخص ما: ما الحل؟ أن تجيبه: "بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة تونس"! تعالوا سويا نتعرف على أوجه الاتفاق والاختلاف في مسار ثورتي تونس ومصر، اللتين بدأتا حركة التحرر الجديدة في عالم العربي.
شرطية تضرب بوعزيزي بائع الخضر الذي لا يستطيع أخذ حقه فيشعل النار في نفسه تنظيم مسبق على التظاهر يوم عيد الشرطة؛ استلهاما لروح الثورة التونسية موعد البداية والنهاية
17ديسمبر 2010 - 14 يناير 2011 25 يناير 2011- 11 فبراير 2011 موقف الرئيس
بن علي هرب إلى السعودية يوم 14 يناير مبارك تخلى عن الحكم وفوّض المجلس الأعلى بقيادة البلاد 11 فبراير موقف الجيش
الجيش رفض المشاركة في فض التظاهرات، ودافع عن المواطنين ضد الشرطة، ووقف في وجه الشرطة في بعض الأحيان رئيس المجلس الأعلى المشير طنطاوي أنكر صدور أوامر له بضرب المتظاهرين، والجيش وقف على الحياد أثناء قتل المتظاهرين انتقال السلطة
انتقلت السلطة إلى محمد الغنوشي الوزير الأول أولاً يوم 14 يناير ثم إلى رئيس مجلس النواب فؤاد المبزغ 15 يناير على أن تجري انتخابات رئاسة في ظرف 60 يوما وهو ما لم يحدث انتقلت السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المكوّن من 19 شخصا برئاسة المشير طنطاوي يوم 11 فبراير الدستور والبرلمان السابق
ظل البرلمان كما هو في البداية كما لم يتم تجميد العمل بالدستور، ثم تم حل وتجميد البرلمان والدستور بعد ذلك يوم 18 مارس 2011 تم حل مجلسي الشعب والشورى المزوّرين وتعطيل العمل بالدستور لحين تغييره يوم 13 فبراير 2011 عقبات في مسار الثورة
حدث في البداية تحالف بين الحزب الحاكم والمعارضة التقليدية، وحاولا تعطيل الثورة، إلا أنه في 25 فبراير حدث اعتصام كبير جداً في ساحة القصبة. ليُعتبر حركة تصحيحية بمعنى الكلمة، وفي هذا الاعتصام وقع نوع من الاندماج بين مطالب القوى السياسية الراديكالية التي هي قوى يسارية وقومية وإسلامية وليبرالية وشباب ثورة 14 يناير، وتبنى الشباب هذه المطالب حتى الآن هناك عقبات في مسار الثورة وتم محاكمة شباب الثورة أمام محاكم عسكرية، وتشويه صورة الثوار في وسائل الإعلام وعدم تحقق مطالب الثورة من عيش وحرية وكرامة إنسانية الموقف من الفلول
طُبّقت إجراءات العزل السياسي على حزب التجمع الدستوري المنحلّ الحزب الحاكم أيام بن علي، منذ البداية قانون محاربة الفساد السياسي عوضاً عن مطالبات بقانون العزل، وتم اعتماده بعد أحداث محمد محمود في نوفمبر ولم يطبّق حتى الآن البرلمان تمّ حل البرلمان السابق 18 مارس 2011 وانتخاب الجمعية التأسيسية 24 أكتوبر 2011 بدلاً منه لتقوم بدوره
تم إجراء انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل بدأت 28 نوفمبر 2011 ونقل السلطات التشريعية فقط له يوم 23 يناير 2012 ولم يمارس سلطاته كاملة حتى اللحظة الجمعية التأسيسية للدستور
تم انتخاب الجمعية التأسيسية في 24 أكتوبر من 217 عضو والتي فازت في انتخاباتها بالأغلبية حزب النهضة الإسلامي، الجمعية وظيفتها صياغة الدستور والقيام بمهام البرلمان. وتولى مصطفى بن جعفر (71 عاما) رئاسة المجلس التأسيسي لم يتم انتخاب الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ولم يحدد ميعاد لها وسيقوم بانتخابها مجلس الشعب توافق القوى السياسية
21 نوفمبر 2011 حدث توافق بين القوى السياسية المختلفة. وقع تحالف يضم ثلاثة أحزاب تونسية حصدت أكبر عدد من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي، لتشكيل حكومة ائتلافية وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز عاما من تاريخ مباشرة المجلس التأسيسي لمهامه. القوى السياسية مختلفة ولا يوجد توافق بينها، ولم تصل لاتفاق حول الدستور أو الحكومة أو رئيس مؤقت الحكومة
حكومة ائتلافية برئاسة حمادي الجبالي -أمين عام حركة النهضة- (62 عاما) لرئاسة الوزراء الحكومة اختارها المجلس العسكري، وتم تكليف كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر رئيس مؤقت
انتخب في 12 ديسمبر 2011 بواسطة المجلس الوطني التأسيسي رئيسا مؤقتا للجمهورية، حتى الانتهاء من كتابة الدستور، وقد حصل على أغلبية 153 صوتاً مقابل ثلاثة أصوات معارضة وامتناع اثنين و44 بطاقة بيضاء يمثلون 202 عضو من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 217
لم يتم انتخاب رئيس مؤقت مدني حتى الآن، ورفضت فكرة نقل السلطة إلى مدنيين. وحتى الآن لم يحدّد ميعاد انتخابات الرئاسة بدقة وإن حدد المجلس -بعد ضغوط- شهر يونيو لإجراء الانتخابات خطة زمنية محددة تم وضع خطة زمنية محددة مدتها عام من انتخاب الجمعية التأسيسية 24 أكتوبر لكتابة الدستور، ثم انتخاب البرلمان وانتخاب رئيس جمهورية دائم
وُضِعت خطة في وقت متأخر لانتخابات الشعب التي تمّت وانتخابات الشورى الجارية، ووضع مواعيد تقريبية لانتخابات الرئاسة ولم يحدد بعدُ مواعيد أو آلية انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور والاستفتاء على الدستور عدد الشهداء ووقت سقوطهم
219 شخصًا توفّي 174 شخصًا منهم خلال التظاهرات التي سبقت 14 يناير و 78 لقوا حتفهم في اضطرابات عمّت السجون في يوم 15 يناير ولم يقع شهداء بعد انتهاء الثورة ورحيل النظام أقل عدد تم رصده هو 1000 شهيد وما زال الشهداء يسقطون حتى أحداث مجلس الوزراء