مذكرة للمجلس العسكري تطالب بدستور وانتخابات رئاسية قبل التشريعية

نص مذكرة أرسلها نحو 80 من الشخصيات العامة بالبريد يوم 19 نوفمبر 2011 للمجلس العسكري تطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني تدير فترة انتقالية يتم خلالها كتابة دستور جديد، على أن تتبع ذلك انتخابات رئاسية يسلم بعدها المجلس العسكري السلطة لرئيس منتخب، وفي النهاية تجرى انتخابات تشريعية:

السيد المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
السادة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
تحية طيبة وبعد،
يتقدم بهذا الخطاب إليكم مجموعة من المواطنين المصريين الذين يساورهم القلق بشأن الأوضاع الراهنه فى مصر، ويشاركون أبناء الشعب تساؤلاتهم حول مستقبل الوطن، خاصة وأننا على أبواب انتخابات برلمانية يتصور أن يتلوها استكمال مؤسسات الدولة المصرية فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 العظيمة. يدفعنا ويشجعنا على تقديم هذا الطلب إليكم، ليس فقط اضطلاعكم بمسئولية إدارة البلاد فى الوقت الراهن، وإنما تقديرنا للموقف المشرف الذى اتخذته القوات المسلحة المصرية، والذى يتسق مع تاريخها الوطنى كله، إلى جانب الشعب المصرى، وانحيازها بلا تردد إلى ثورته العظيمة فى 25 يناير 2011.
إن ذلك القلق والتساؤلات المحيطة به يتعلق فى الأساس بثلاث قضايا حيوية:
القضية الأولى، هى تدهور حالة الأمن فى البلاد. فلا شك أن هناك إحساسا جارفا، لدى جميع المواطنين، فى جميع أنحاء مصر بالافتقار إلى الأمن، والذى تتمثل أهم مظاهره فى الغياب شبه الكامل حتى الآن لجهاز الشرطة، وسيادة مظاهر من الفوضى الشاملة، وانتشار أعداد كبيرة من البلطجية والخارجين عن القانون، الأمر الذى وصل إلى ممارسة الجرائم وأعمال البلطجة فى وضح النهار، وفى أكثر المدن و الأحياء ازدحاما بلا أى رد فعل أمنى. إننا ندرك تماما، أن جهاز الشرطة، كان فى مقدمة الأجهزة التى تأثرت سلبا بقيام الثورة، بسبب الممارسات اللانسانية، والمنافية لأبسط حقوق الإنسان التى دأبت عليها قبل الثورة بعض العناصر فيه وخاصة فى جهاز مباحث أمن الدولة.
ولكننا نعتقد الآن أن ثمانية أشهر تمثل فترة كافية كان ينبغى فيها على السيد وزير الداخلية ومساعديه العمل بدأب على إعادة بناء الشرطة بسرعة وبإيقاع يتناسب مع التحديات الأمنية القائمة.. وما يزال هذا مطلبا ملحا ينبغى إعطاؤه ما يستحقه من أولوية.
وفى نفس الوقت فإننا نتصور أن القوات المسلحة المصرية كان ومازال ممكنا قيامها بجهد أكبر -بشكل مؤقت- فى هذا المجال، على نحو أفضل مما تم فعلاً بواسطة جهاز الشرطة العسكرية، فى معالجته للأحداث المؤسفة التى وقعت مؤخرا، وكان آخرها أحداث منطقة ماسبيرو عند مبنى التليفزيون المصرى وسط القاهرة.
القضية الثانية، هى تكرار أحداث الفتنة الطائفية التى تصيب فى الصميم قلب الوطن، وتحدث أخطر الشروخ فى تماسك الأمة المصرية. ولا شك أنه مما يثير الريبة، أن تشهد مصر -فى خلال ما لا يزيد عن ثمانية أشهر بعد الثورة- عشرات من تلك الأحداث، وليست أحداث أطفيح (مارس 2011) وإمبابة (إبريل 2011) وشبرا الخيمة (أغسطس 2011) وماسبيرو (أكتوبر 2011 بما شهدته من عنف وقتل لعشرات المواطنين الأبرياء) إلا فقط الحالات الأكثر شهرة. ومع تقديرنا للقاء الذى تم مؤخرا بين قيادة القوات المسلحة، وقداسة البابا شنودة الثالث، فإننا نتصور أن الحل الجذرى لمشكلة الفتنة الطائفية يتجاوز بكثير مثل تلك اللقاءات، ويتعلق بالضرورة العاجلة لرسم وتنفيذ سياسات جادة وبعيدة المدى فى مجالات الادارة والعدالة والتعليم والاعلام والثقافة لإزالة سلبيات تراكمت طوال العقود الماضية، وخلقت مناخا مشوها للتعصب والشك بين المواطنين.
وعلى وجه التحديد، فإننا ندعو إلى تشكيل لجنة وطنية توضع أمامها كافة التقارير والتوصيات التى سبق أن توصلت إليها اللجان المعنية بشأن الأحداث الطائفية التى وقعت فى مصر, وعلى رأسها التقرير الهام الذى وضعته لجنة د / جمال العطيفى عام 1972 عقب أحداث الخانكة فى ذلك العام، والتى أهمل النظام السابق الأخذ بها طوال أربعين عاما، بالرغم من تكرار ذكرها والإشارة إليها عقب كل حادث طائفى! إننا نعتقد أنه قد آن الأوان هذه المرة لتطبيق تلك التوصيات ووضعها موضع التنفيذ وفق جدول زمنى محدد.
القضية الثالثة، هى الأوضاع الاقتصادية المتردية التى تهدد بانفجار اجتماعى لا تحمد عقباه فى أى وقت. إن الرخاء أو الازدهار الذى تعرفه قطاعات من المواطنين، أو مناطق معينة، يقابله بؤس وفقر مدقع لملايين المصريين محدودى الدخل، فضلاً عن الملايين التى تقطن ما يقرب من ألف منطقة عشوائية تفتقر إلى الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة الآدمية.
ولذلك فإن اتخاذ إجراءات جادة ومدروسة للإنعاش الاقتصادى (والتى يسبقها بالضرورة استقرار أمنى) باتت مسألة شديدة الإلحاح. وتبدو هذه الإجرءات أكثر إلحاحا فى مجال إعادة الحياة إلى النشاط السياحى، الذى يمثل مصدرا للرزق لملايين المصريين، وأحد الركائز الاساسية للاقتصاد المصرى، الذى يمكن من خلال إجراءات سريعة وحاسمة إنعاشه ببرنامج عاجل للتحفيز الاقتصادى قصير المدى يسعى لخلق المناخ الجاذب للاستثمار، وعودة الاستثمار العربى والأجنبى على نحو سريع وملموس.
فى ضوء هذه الحقائق، فإننا نعتقد ان مسار الانتخابات التى يجرى التحضير لها اليوم تحت ضغط المعطيات المشار إليها (غيبة استتباب الأمن – المشكلة الطائفية – المصاعب الاقتصادية) محفوف بالمشاكل، فالسماح لفلول الحزب الوطنى المنحل -الذين أفسدوا الحياه السياسية وشلوا قدرة البرلمان على القيام بمسئوليات الرقابة والتشريع- بالترشح فيها ليكونوا ربما جزءا من برلمان الثورة المنتظر، إضافةً إلى لجوء بعض التيارات إلى استغلال بعض الشعارات الدينية وبعض دور العبادة فى التسويق الانتخابى لفئات بعينها رغم تجريمها قانونا، كل ذلك يثير مخاوف حقيقية لغيبة أى قدر من اليقين حول كيان ومكونات هذا البرلمان الذى وضع بين يديه اختيار اللجنة التأسيسية التى ستكتب الدستور الجديد.
نحن نعتقد أن هذا مسار محفوف بالمخاطر المنذرة بتفجر العنف فى البلاد على نطاق واسع مما يهدد بتعويق العملية الانتخابية ذاتها، ويفاقم اهتزاز أمن الدولة واستقرارها. وبناءً عليه، وحرصا على مصلحة الوطن، وعوضا عن تضييع بضعة شهور اخرى تضاف إلى حالة التوتر وعدم اليقين الحالية فإننا نطالب بما يلى:
أولاً : تشكيل حكومة "إنقاذ وطنى" من شخصيات وعناصر تعبر عن روح الثورة المصرية، وتوحى للمواطن المصرى، بشكل لا لبس فيه، أن هناك تغييرا حقيقيا قد حدث فى السلطة التنفيذية يتناسب مع عمق وأصالة الثورة المصرية. وأن تتمتع هذه الحكومة بصلاحيات كاملة تمكنها من المواجهة الفعالة للتحديات التى يواجهها الوطن، و فى نفس الوقت يستمر المجلس العسكرى -رئيسا وأعضاءً- فى أداء دورهم المؤقت بالمرحلة الانتقالية لممارسة مهام رئاسة الدولة.
ثانيًا: تتولى هذه الحكومة مسئولياتها لمرحلة انتقالية محددة سلفا، وفقا لما تقدره بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، يتم فيها إنجاز المهام الأساسية لإطلاق عملية إعادة بناء الدولة، وفى مقدمتها إعداد الدستور الجديد، من خلال جمعية تأسيسية تمثل كافة قوى وفئات الشعب يشكلها البرلمان المنتخب طبقا للمعايير والآليات التى تتوافق عليها القوى السياسية. (وهو الأمر الذى سبقتنا إليه تونس فى الأسابيع القليلة الماضية).
ثالثًا: تدير حكومة الإنقاذ الوطنى البلاد فى خلال الفترة الانتقالية، إلى حين الانتهاء من وضع الدستور والموافقة عليه، وتفعيل نصوصه لإعادة ترتيب أوضاع السلطات السياسية فى البلاد، وفى مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية بالكيفية والصلاحيات الواردة فى الدستور.
رابعًا: بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية تنتهى صلاحيات المجلس العسكرى، الذى يعود لمزاولة دوره فى الدفاع عن الوطن، والذى سوف يحدده ويضمنه الدستور الجديد.
خامسًا: يلى ذلك الإعداد للانتخابات التشريعية، وفقا للدستور الجديد، الذى سوف يحدد طبيعة تكوين المجلس التشريعى الجديد (بما فى ذلك حسم قضايا مثل تمثيل العمال والفلاحين وكوتة المرأة، والأعضاء المعينين...... إلخ ).
فى هذا السياق العام، فإننا نرحب بالحكم الذى أصدره القضاء الادارى بحق المصريين فى الخارج فى التصويت فى الانتخابات، وبمبادرة الحكومة إلى وضع آليات تنفيذه على الفور، كما أننا ندعو إلى القبول الواضح بوجود رقابة مدنية دولية على الانتخابات، إلى جانب الرقابة الداخلية من منظمات المجتمع المدنى المصرية، تأكيدا لنزاهة الانتخابات وشفافيتها، وتجاوبا مع واحد من أسس التغيير الديمقراطى الذى وقَع على المطالبة به مليون مصرى ومصرية قبل ثورتنا المجيدة.
سادسا: إجراء حوار وطنى شامل حول الوثيقة التى قدمها الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء تشترك فيه كل القوى السياسية والحكومة والمجلس الاعلى للقوات المسلحة للوصول الى توافق وطني حقيقى حول المبادئ الاساسية للدستور المنشود لحماية الحريات الاساسية وديموقراطية النظام الجديد وحول المعايير العامة لاختيار اعضاء لجنة وضع الدستور لضمان تمثيل كافة فئات المجتمع وقواه السياسية بجانب اعادة صياغة المادتين 9،10 من الوثيقة لضمان مدنية الدولة وعدم تسييس المؤسسة العسكرية.
إن استكمال المهام السابق الإشارة إليها تبدو اليوم شديدة الإلحاح، لذا فإننا نتوقع من المجلس العسكرى أن يتجاوب مع المطالب السابقة بروح وإيقاع يتناسب مع هذا الإلحاح، ومع الدور الوطنى الإيجابى، الذى لعبه المجلس فى مساندة الثوره المصرية.
الموقعون: 1.إبراهيم عبد المجيد 2.أبو العز الحريري 3. أحمد الغندور 4 .أحمد بهاء الدين شعبان 5. أحمد طه النقر 6.أسامة الغزالي حرب 7. بهاء طاهر 8.جمعة فرحات 9. جميل مطر 10.جميلة اسماعيل 11. جورج اسحق 12.حافظ أبو سعدة 13. حسام عيسى 14.حسب الله الكفراوي 15. حسن نافعة 16.حمدي قنديل 17. خالد النبوي 18.خالد يوسف 19. سامية هاريس 20.سعد هجرس 21. سكينة فؤاد 22.سمير عبد الباقي 23. سمير عليش 24.شريف دوس 25. شكري عاذر 26.شكري فؤاد 27. صلاح أبو الفضل 28.طارق الغزالي حرب 29. عايدة سيف الدولة 30.عبد الجليل مصطفى 31. عبد الحليم قنديل 32.عبد العال الباقوري 33. عبد العظيم مناف 34.عبد الغفار شكر 35. أحمد الغندور 35. عبد الفتاح ماضي 36.عبد الله السناوي 37. علاء الأسواني 38.علاء عبد المنعم 39. عمار علي حسن 40.عمر السباخي 41. عواطف عبد الرحمن 42.فاروق جويدة 43. كارم محمود 44.جمال أسعد عبد الملاك 45. كمال زاخر 46.كمال مغيث 47. كمال نجيب 48.ليلى الجبالي 49. محمد أبو الغار 50.محمد سلماوي 51. محمد عبد الحكم دياب 52.محمد نبيل جامع 53. محمد نور فرحات 54.محمود الشاذلي 55. محمود عمارة 56.مصطفى الجندي 57. مصطفى اللباد 58.معين مختار 59. منير شاهين 60.منير عياد رزق الله 61. منير مجاهد 62. نجيب ساويرس 63.هاني سري الدين 64.هدى الصدة 65. وائل قنديل 66.وحيد حامد 67. يحيى القزاز 68.يحيى قلاش
من الشباب 1.أحمد خيري 2.أحمد سلامة 3. أحمد عيد حلمي 4.خالد تليمة 5. زياد العليمي 6.سالي ثوما 7. شادي الغزالي حرب 8.عمرو صلاح 9. كريم السقا 10.محمود الحتة 11. ياسر الهواري.