معظمهم ليبراليون ويساريون

شخصيات عامة تطلق خطة "لإنقاذ البلاد"

وجَّهت شخصيات عامة وعدد من شباب الثورة المصرية رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى تضمَّنت "خطة لإنقاذ البلاد".
وحدَّدت الشخصيات الموقّعة على الرسالة، مجموعة من الخطوات اعتبرتها كفيلة بإنقاذ البلاد، تبدأ بتشكيل حكومة إنقاذ وطني "من شخصيات تعبِّر عن روح الثورة المصرية وتتمتع بصلاحيات كاملة تمكّنها من المواجهة الفعالة للتحديات التي يواجهها الوطن، على أن يستمر المجلس العسكري (رئيساً وأعضاءً) فى أداء دورهم المؤقت بالمرحلة الانتقالية لممارسة مهام رئاسة الدولة".
وذكرت الرسالة فإن هذه الحكومة "تتولى مسؤولياتها لمرحلة انتقالية محدَّدة سلفاً يتم خلالها إنجاز المهام الأساسية لإطلاق عملية إعادة بناء الدولة، وفي مقدمتها إعداد الدستور الجديد من خلال جمعية تأسيسية تمثل كافة قوى وفئات الشعب يشكلها البرلمان المنتخب طبقاً للمعايير والآليات التي تتوافق عليها القوى السياسية".
وأضافت أن حكومة الإنقاذ الوطني ستقوم بإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية إلى حين الانتهاء من وضع الدستور والموافقة عليه وتفعيل نصوصه لإعادة ترتيب أوضاع السلطات السياسية بالبلاد، وفى مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية بالكيفية والصلاحيات الواردة بالدستور".
وتابعت "بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية تنتهي صلاحيات المجلس العسكري، الذي يعود لمزاولة دوره في الدفاع عن الوطن وفقاً لما سيُحدِّده ويضمنه الدستور الجديد، ثم يلي ذلك الإعداد للإنتخابات التشريعية، وفقاً للدستور الجديد، الذي سيُحدد طبيعة تكوين المجلس التشريعي الجديد (بما فى ذلك حسم قضايا مثل تمثيل العمال والفلاحين وكوتة المرأة ، والأعضاء المعينين).
ووقَّع على الرسالة 68 شخصية عامة و11 من شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير، أبرزهم الصحفيون عبد الحليم قنديل وعبد الله السناوي ويحيى قلاش سكينة فؤاد وسعد هجرس، والسياسيون حسب الله الكفراوي وجورج إسحق وأحمد بهاء الدين شعبان وأسامة الغزالي حرب وكمال أسعد عبد الملاك، والفنانان خالد النبوي وخالد يوسف.
ويُشار إلى أن الموقعين على الرسالة ينتمون للتيارات اليسارية والقومية والليبرالية التي ترى ضرورة انتخاب رئيس جديد لمصر عقب وضع دستور جديد للبلاد.