الشارع التونسي يطالب بالأفعال والمجلس التأسيسي يعقد اجتماعا بخصوص الحكومة الجديدة

ينظر المجلس الوطني التأسيسي في تونس الثلاثاء في قانونه الداخلي وخصوصا في مشروع التنظيم المؤقت للسلطات (الدستور الصغير) الذي يمهد تبنيه لتعيين حكومة في خطوة يعتبرها النواب "ضرورة ملحة" نظرا للوضع القابل للانفجار في الشارع.

ويفترض أن يناقش النواب ال217 نصا من 26 مادة حول تنظيم السلطات العامة، يفترض ان يسمح باستئناف عمل مؤسسات الدولة بعد شهر ونصف من انتخابات الثالث والعشرين من اكتوبر وبينما الوضع الاجتماعي يتدهور يوما بعد يوم.

لكن بعد اكثر من ساعة من بدء الجلسة لم تبدأ دراسة النص. وفي الخارج تجمع حوالى 300 متظاهر بهدوء وهم يرددون هتافات الثورة التونسية "حرية كرامة". واكد عدد من النواب انهم يدركون ان الامر "ملح". وقال النائب عن حزب النهضة الاسلامي عمار العريض بعيد بدء الجلسة ان "الشعب مل الانتظار! لنبدأ العمل وكفى مساومة". من جهتها حذرت مي جريبي زعيمة الحزب الديموقراطي التقدمي من "خطر انفجار اجتماعي وتدهور الوضع الامني في البلاد".

ومن الاعتصامات الى الاضرابات واندلاع اعمال العنف، تدل كل المؤشرات الى تدهور الاقتصاد في تونس من النمو المعدوم ان لم يكن سلبيا في 2011 الى معدل بطالة يتجاوز 18 % ، حسب حاكم المصرف المركزي التونسي مصطفى كامل النابلي. وكل هذا وسط فراغ للسلطة. وقال النائب عن حزب النهضة عبد الكريم الهاروني "من يدير البلاد بين حكومة مستقيلة وحكومة لم تشكل بعد؟".

ولم تعد حكومة الباجي قائد السبسي التي شكلت في نهاية فبراير بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير، تقوم سوى بتصريف الاعمال. ولا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة الا بعد تبني نص حول تنظيم الصلاحيات العامة يحدد بشكل نهائي صلاحيات كل طرف.

وبعد مناقشات حامية احيانا، توصلت لجنتا المجلس اللتان كلفتا اعداد القانون الداخلي للمجلس وقانون التنظيم المؤقت للسلطات العامة الجمعة الى اتفاق وذلك خصوصا بشان صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكذلك على الية اعتماد الدستور الجديد الذي كلف المجلس التاسيسي باعداده.

وسيتيح تبني القانونين الثلاثاء انتخاب رئيس للجمهورية في اليوم ذاته او خلال الاسبوع. ويتولى هذا الاخير تعيين رئيس الحكومة الذي يشكل حكومته ويعرضها على المجلس التاسيسي لنيل الثقة. وكان تم الاتفاق بين الائتلاف الثلاثي الحائز الاغلبية في المجلس التاسيسي على ان يتولى زعيم التكتل مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس التاسيسي وهو ما تم، وزعيم المؤتمر منصف المرزوقي رئاسة الجمهورية وامين عام حزب النهضة حمادي الجبالي رئاسة الحكومة وهو ما يتوقع ان يتم خلال الاسبوع الحالي.

وتتصاعد الدعوات في تونس للانتهاء سريعا من ارساء المؤسسات السياسية للبلاد بعد عودة الشرعية الشعبية اثر انتخابات الشهر الماضي وذلك للتصدي للعديد من الملفات الملحة وبينها بالخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور وايضا نظر ميزانية الدولة وقانون المالية لعام 2012.

وقال نزار جريدي وهو عاطل عن العمل في الثالثة والعشرين من العمر، لوكالة فرانس برس "مللنا الانتظار. لا يهمنا من سيكون في الحكومة ليتقاسموا الكعكة لكن نريد عملا". ويعتصم جريدي مع عاطلين عن العمل آخرين منذ اسبوع امام مقر المجلس. وقال احد رفاقه علي جدلاوي انهم سيبقون "حتى تشكيل حكومة يمكنها ان تتخذ قرارات عاجلة".