تجاذبات بين القوي السياسية في تونس حول المرحلة الانتقالية الثانية

كشفت مصادر حزبية ان المشاورات المكثفة بين ابرز الاحزاب الفائزة في انتخابات المجلس التاسيسي في تونس تتعثر بسبب تشبث كل طرف بمواقفه وغياب روح التنازل بين "حلفاء" المشهد السياسي الجديد. جاء هذا قبل أيام من انعقاد المجلس التاسيسي المؤلف من 217 مقعدا. وكانت أبرز الأحزاب السياسية في تونس وبينها حزب النهضة (الإسلامي) أكبر الفائزين في انتخابات المجلس التأسيسي (90 مقعدا) وحزب "التكتل" (يسار وسط) بزعامة مصطفي بن جعفر، وقعا اتفاقا قبل الانتخابات ينص علي ان الفترة الانتقالية التالية للانتخابات لن تزيد علي سنة، لكن حزب "المؤتمر من اجل الجمهورية" (يساري قومي) رفض ذلك ولم يوقع الوثيقة. ويدعو المنصف المرزوقي زعيم الحزب الي تنظيم مؤتمرات وطنية حول ابرز القضايا المطروحة اليوم في تونس لوضع استراتيجيات المستقبل مع تشكيل حكومة ائتلاف وطني يمكن ان تستمر في العمل ثلاث سنوات لاتاحة الفرصة لها لتنفيذ البرامج التنموية الملحة معللا بان اي حكومة تعرف ان مهامها ستنتهي خلال سنة لن تكون قادرة علي مواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور. وعقد قبل يومين اجتماع بين قيادات في النهضة وحزب المؤتمر اشارت بعض المصادر الي انه كان يفترض ان ينضم اليه حزب التكتل لكنه غاب مؤكدا انه لم تتم دعوته للحضور. وأكد زعيمه بن جعفر في تصريحات امس ان كل المشاورات القائمة حاليا ثنائية وبمثابة "جس نبض" ولا وجود لاي تحالف ثلاثي مع النهضة وحزب المؤتمر بزعامة المرزوقي. وأضاف "ان الوضع في تونس يحتاج الي "حكومة مصلحة وطنية" تجمع "اغلب الاطراف التي اختارها الشعب في المجلس التاسيسي"، وليس "حكومة وحدة وطنية" تجمع "كل الاطراف" السياسية. وقال بن جعفر أن مؤهلات التكتل تجعل منه حزبا قادرا علي ان يكون قاطرة لجميع القوي التقدمية: الوسط واليسار"، في اشارة الي محاولته تشكيل تحالف كبير لقوي الوسط واليسار بقيادة حزبه من اجل ايجاد توازن قوي مع النهضة. ويتوقع ان يدعو الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع المجلس التاسيسي المنتخب الي الاجتماع الاسبوع المقبل. ويتولي المجلس التاسيسي اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق علي نظامه الداخلي ونظام مؤقت لادارة الدولة كما يعين رئيسا مؤقتا جديدا.