"النهضة التونسي" يتجه لتشكيل حكومة ائتلاف وطني

أظهرت نتائج غير رسمية للانتخابات التونسية أن حزب النهضة ذي التوجه الاسلامي حصل علي نحو تسعين مقعدا‏,‏ في المجلس الوطني التأسيسي يليه المؤتمر من أجل الجمهورية‏(35‏ مقعدا‏),‏ ثم التكتل من أجل العمل والحريات(26 مقعدا), فالعريضة الشعبية(17 مقعدا فيما بدأت مشاورات بين هذه الأحزاب ذات التوجهات اليسارية الوسطية تمهيدا لتشكيل حكومة ائتلاف وطني
ومع أن المؤشرات الأولي ترشح النهضة لقيادة المفاوضات لتشكيل مثل هذه الحكومة وهو أمر غير مسبوق في بلد ظل محكوما بالحزب الواحد منذا ستقلاله في عام1956 الا ان مراقبين تحدثوا لموفد الاهرام رجحوا ان الحزب سيمتنع عن المطالبة بمنصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء تجنبا لحساسيات داخلية وخارجية.
وقد أقر الحزب الديمقراطي التقدمي الذي كان يأمل أن يحل ثانيا-بفشله, حيث لم يحصد سوي عدد قليل من المقاعد وفشل أيضا القطب الديمقراطي الحداثي- وهو تحالف أحزاب تتزعمه حركة التجديد( الحزب الشيوعي سابقا)- في تحقيق النتائج التي كان يتطلع إليها.
ولم يكن الفشل الذي مني به الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة أحمد نجيب الشابي, والقطب الحداثي, المفاجأة الوحيدة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي, إذ فاجأت قوائم العريضة الشعبية الأحزاب والمراقبين بانتزاعها عددا مهما من المقاعديتجاوز العشرين, وفقا لبعض التقديرات الأولية.
وفي انتظار إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس التأسيسي التي يعتقد مراقبون أنها لن تختلف كثيرا عن التقديرات الراهنة, أعلن أكثر من حزب فائز بدء مشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية.فقد أكد الأمين العام لحزب النهضة حمادي الجباليأن حزبه يجري مشاورات مع أحزاب منها المؤتمر والتكتل.
وقال مدير الحملة الانتخابية للنهضة عبد الحميد الجلاصي من جهتهإن حزبه لن يقصي أي حزب سياسي أو شخصية مستقلة أو طرف اجتماعي( النقاباتالعمالية ومنظمات أصحاب الأعمال).
أما رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي فأشار بدوره إلي مشاورات بين الأطراف الفائزة, تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية, وشدد علي أنه لم تعقد بعد أي تحالفات, مع أنه أشار إلي الروابط القوية بين حزبه والنهضة.
وفي السياق ذاته, أعلن الأمين العام للتكتل من أجل العمل والحريات مصطفي بن جعفر عن محادثات بدأت بين حزبه وأحزاب أخري بينها النهضة, تمهيدا لتحالف يتولي تشكيل حكومة جديدة ينعتها بن جعفر بحكومة مصلحة وطنية.
وأبدي بن جعفر استعداده لتولي أي مسئولية قد تعرض عليه في المرحلة المقبلة, بما في ذلك رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة.
وفي تقييمها للانتخابات الأولي بعد الثورة التي شهدت مشاركة قياسية للناخبين, قالت بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة إن الانتخابات جرت بمصداقية وتميزت بالشفافية. وأوضحت أن التجاوزات التي رصدت بسيطة ولا ترقي إلي درجة التشكيك في نزاهة الاقتراع.
وقال رئيس البعثة مايكل غالر- في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس- إن الانتخابات نظمت بفضل وفاق سياسي كبير أظهر إرادة قوية للشعب في أن تحكمه سلطات منتخبة ديمقراطيا تحترم دولة القانون.
من جهته دعا ممثل المجموعة البرلمانية للاتحاد الأوروبي كل الأطراف إلي قبول نتائج الانتخابات, ومواصلة الحوار وفق مبدأ التوافق الذي ساد حتي الآن.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أشادت بدورها بأول انتخابات حرة بتونس, واعتبرتها مثالا في المنطقة والعالم, ودعت التأسيسي الذي سيتشكل نتيجة هذه الانتخابات إلي العمل بشكل مفتوح.