أكّد مصدر عسكري مسئول أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدرس كل توصيات المجلس الاستشاري التي أعلن عنها أمس (السبت) بخصوص فتح باب الترشّح لانتخابات الرئاسة يوم 23 فبراير، واعتقال مسئولي لجنة السياسات بالحزب الوطني، وكل المتورّطين في أحداث بوسعيد. وأوضح المصدر في تصريحات ل"بص وطل" أن المجلس العسكري سيعقد اجتماعا مشتركا خلال ساعات مع أعضاء المجلس الاستشاري حول هذه الأمور. وفيما يتعلّق بتصريح المجلس الاستشاري حول إمكانية وضع الدستور الجديد خلال أسبوع، أشار المصدر العسكري إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة؛ لأن مدة أسبوع غير كافية لوضع الدستور الجديد الذي ستستند إليه البلاد، وأنه يحتاج إلى لجنة تُمثّل كل أطياف المجتمع المصري، والحصول على موافقة شعبية.