في صحف اليوم.. مرشح الرئاسة الجديد يرصد أسباب ترشحه

تناولت الصحف المصرية صباح اليوم (الأربعاء) مختلف القضايا التي تشغل المصريين، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية، ومحاكمة مبارك، وتصريحات الإخوان المثيرة للجدل، وتصريحات الفريق حسام خير الله أحدث مرشح للرئاسة.
فركّزت جريدة المصري اليوم في عددها الصادر صباح اليوم على تصريحات محمود غزلان -المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين- حول إمكانية إعطاء حصانة لأعضاء المجلس العسكري من المساءلة أو المحاكمة، فيما نقلت أيضا غضب شباب الجماعة من هذه التصريحات.
وقال شباب الجماعة إنه يجب عزل غزلان من منصبه؛ خاصة بعدما أكد أنه يجوز لأهالي الشهداء قبول الدية في ضحاياهم، متسائلين: كيف يقول الله عز وجل: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}؛ بينما يقول غزلان هذا الكلام.
من جهته علّق السلمي في تصريحاته للمصري اليوم على أن مواقف الجماعة تتغير بتغير الظروف والمصالح؛ وأن نفس ما وافقوا عليه حاليا هو ما سبق ورفضوه في الوثيقة التي رفضوها، ونظموا ضدها مليونية 18 نوفمبر الماضي.
في الوقت نفسه ركّزت الصحيفة على تصريحات هانس جيرت بوترينج -رئيس مؤسسة كونراد أديناور- التي شنّ فيها هجوما حادا على السلطات المصرية بعد حملة المداهمة الأخيرة على عدد من مقار المنظمات الحقوقية، مطالبا السلطات بإعادة المتعلقات التي حصّلتها منها.
وتابع مؤكدا أن مدير فرع المؤسسة بالقاهرة سوف يمثل أمام النيابة خلال هذا الأسبوع؛ بتهم يقول إن السلطات المصرية لا تملك أي دليل عليها، مؤكدا أن المؤسسة سوف تستمر على نفس الطريق الديمقراطي في مصر والعالم العربي.
وكان من الطبيعي أن تحصل الانتخابات البرلمانية على جانب من اهتمام الصحيفة التي أبرزت خبر وفاة سيدة أثناء إدلائها بصوتها في محافظة الدقهلية؛ خوفا من الغرامة، بينما شيّع أهالي القرية جثمانها مصرّين على المرور من أمام اللجنة التي توفّيت بها إثر أزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية.
في الوقت نفسه يستمر صراع الإخوان والسلفيين في المرحلة الثالثة؛ بعد أن رصد حزب الحرية والعدالة ما يراه مخالفات لحزب النور، من خلال بث صور ومقاطع فيديوهات لهذه الوقائع، بينما حرر حزب النور السلفي محاضر ضد حزب الجماعة؛ لكسر الصمت الانتخابي وتوجيه الناخبين.
وفي جريدة الشروق فقد برز في صفحة داخلية تهديد أهالي الشهداء في قضية قتل المتظاهرين أمام قسم السيدة زينب باللجوء للقضاء الدولي، في حال لم يُعَدْ فتح التحقيق في هذه القضية التي صدر فيها الحكم بتبرئة ضباط القسم من التهم المنسوبة إليهم، مستنكرين في الوقت نفسه ما وصفوه بالتجاهل الذي قوبل به الحكم من قِبل القوى السياسية وأعضاء البرلمان الجدد.
وفي حواره لجريدة الشروق قال الفريق حسام خير الله -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- إنه لم يتخذ قرار الترشّح إلا بعد قياس مدى قبول ورضاء الناس عن هذا القرار، وأنه انتهى من إعداد برنامجه الانتخابي بمساعدة خبراء وباحثين على مستوى علمي عالٍ، وعقب جولات داخلية وخارجية.
ونفى خير الله أن يكون قد استشار أيا من أعضاء المجلس العسكري قبل اتخاذ هذا القرار، مؤكدا أنه لم يقابل سوى اللواء مختار الملا -عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- صدفة في إحدى المناسبات، وأنه ترك القوات المسلحة عام 1976 للعمل بالمخابرات، نافيا ما تردد حول أنه عمل مع المشير طنطاوي في تصفية الثغرة عام 1973.
وفيما يتعلق بعلاقته بكل القوى السياسية؛ أكد خير الله أنه مستقل عنهم تماما؛ ولكن أمامه ستة أشهر للتواصل معهم وتعريفهم بالبرنامج الانتخابي، مقللا في الوقت نفسه من حالة الفزع التي تنتاب البعض وخاصة الأقباط من فكرة صعود التيار الإسلامي، قائلا: "التصريحات شيء.. ولعب السياسية والتطبيق على الأرض شيء آخر"، متمنيا في الوقت نفسه أن يفوا بوعودهم في الحفاظ على العلاقات المصرية-الإسرائيلية، وعدم التعرض للسياحة في سيناء.
وتابع خير الله بأن المجلس العسكري ليس "حريف سياسة"، وأن أداءه يشوبه شيء من الارتباك والتباطؤ؛ والدليل على ذلك أنه يتراجع عن بعض القرارات التي يتخذها بعد الضغط عليه، وأنه بالفعل لو كان حريف سياسة لشرح للناس لماذا تمسك بهذه القرارات.
واختتم الرجل كلامه بقوله إن مبارك دمّر كل المنابر السياسية والحزبية التي كان من الممكن للشباب أن يكتسبوا من خلالها الخبرة اللازمة، وأن البديل أن يتم تعيينهم مساعدي وزراء؛ من أجل أن يكتسبوا الخبرة المطلوبة، ثمّ يتدرجون في المناصب حتى يتسلموا السلطة نهائيا.
وفي جريدة الأهرام تصدّر الصفحات الداخلية تقرير عن دعوة لاختصام قضاة التحقيق في ملف تمويل المنظمات، فيما أوضح المعهد الديمقراطي بالقاهرة في خطابه للسلطات المصرية أن المبالغ المالية التي تمّ التحفظ عليها كانت مخصصة لدعم الوفد الانتخابي الدولي الحاصل على تصريح من الحكومة؛ لمتابعة المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية.
وفي جريدة الأهرام أيضا تمّ التنويه عن بدء السباق المحموم لانتخابات الرئاسة الأمريكية في ولاية أيوا؛ تمهيدا لاختيار مرشح جمهوري ينافس على مقعد الرئاسة من بين ستة مرشحين جمهوريين آخرين.