أعلن علي عبد الله صالح -الرئيس اليمني- أنه عازم على ترك منصبه في إطار خطة نقل السلطة التي طرحها مجلس التعاون الخليجي، وهاجم معارضيه الذين وصفهم بأنهم "واهمون وحاقدون"، واتهم صالح خصومه بأنهم يستخدمون النساء والأطفال كدروع بشرية، ويتسببون في صنع "حمامات الدم" على الأرض اليمنية بتقليدهم للانتفاضات الشعبية في دول عربية أخرى؛ وفقا لبوابة الأهرام. وقال صالح في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الأضحى إنه عازم على مواصلة دعم الجهود البنّاءة التي يقوم بها الفريق عبد ربه منصور هادي -نائب رئيس الجمهورية- في ضوء التفويض الممنوح له لاستكمال الحوار مع المعارضة، والتوقيع على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية لتحقيق المشاركة السياسية العاجلة والفاعلة بين كل الأطراف، وتحقيق الانتقال الشرعي والديمقراطي والسلمي؛ وفقا للدستور، وإجراء الانتخابات العامة الحرة والمباشرة المبكرة لمنصب رئيس الجمهورية. ومنَح صالح نائبه عبد ربه منصور هادي صلاحيات لإدارة الحوار مع المعارضة، وتوقيع المبادرة الخليجية نيابة عنه، والمتضمنة تنحّيه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وشدد صالح على ضرورة تحقيق ما سماه "الانتقال الشرعي والديمقراطي والسلمي" وفقا للدستور، وإجراء انتخابات عامة حرة ومباشرة ومبكرة لمنصب رئيس الجمهورية. وأضاف علي عبد الله صالح أن الوصول إلى السلطة لن يتم بإشاعة الخوف والفوضى وسفك دماء المواطنين الأبرياء والاعتداء عليهم وتشريدهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم؛ بل بالطرق الديمقراطية المتعارف عليها عن طريق صناديق الاقتراع. يُذكر أن الرئيس اليمني قد وافق ثلاث مرات على التوقيع على المبادرة الخليجية؛ لكنه في كل مرة يتراجع عن ذلك في اللحظات الأخيرة. وقد زار جمال بن عمر -مبعوث الأممالمتحدة- اليمن في سبتمبر؛ لمحاولة رسم آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، وتجاوز الأزمة السياسية التي قسّمت البلاد وأضعفت سيطرة الحكومة المركزية على بقية أنحاء البلاد؛ لكنه غادر اليمن خالي الوفاض بعد أسبوعين من المناقشات بين المعارضة والحزب الحاكم. وتقضي خطة بن عمر بتسليم صالح للسلطة إلى هادي قبل انتخابات رئاسية مبكرة تُجرى خلال شهرين أو ثلاثة، وفي الفترة الانتقالية تشكّل المعارضة حكومة مع الحزب الحاكم، وتعاد هيكلة القوات المسلحة.