أكد د. حازم الببلاوي -نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية- أنه لم يسحب استقالته، ولكنها قوبلت بالرفض من قبل المجلس العسكري. وأوضح الببلاوي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بلدنا بالمصري" على قناة ONtv أنه قد قدّم استقالته لسبب سياسي وليس اقتصاديا؛ وهذا بسبب موقف الحكومة من أحداث ماسبيرو، وقال إن مسئولية أي حكومة هي توفير الأمن للمواطن، وتقديمه للاستقالة مجرد إبداء لرأيه في تقصير الحكومة في توفيرها للأمن.
وأضاف: "أحداث ماسبيرو من الضخامة والخطورة أن تتطلب موقفا واضحا، ورأيي أن الحكومة لم توفّق في توفير الأمن إزاء هذا الموقف".
كام يوم راحة وبسؤاله عما إذا كان سيذهب للوزارة أم لا، أجاب الببلاوي بصراحة قائلًا: "هاخد كام يوم راحة أفكر فيهم على رواقة، وفي نفس الوقت لا أريد أن أعطي أي إشارات اقتصادية".
وشدد الببلاوي على أن استقالته متعلقة بأزمة ماسبيرو وعدم قدرة الحكومة على توفير الأمن، ولا علاقة لها بما فسرته بعض الدول الخارجية بأنه بسبب مشاكل اقتصادية، وقال: "هذا غير صحيح فنحن نمر بظروف بها بعض الضيق المالي وده ليس وضعًا غريبًا لأننا خارجون من ثورة، ولكن الجانب الذي تأثر من الثورة كان الجانب المالي أكثر من الجانب الاقتصادي، فالمشكلة لدينا مشكلة سيولة وليست مشكلة اقتصاد".
الاقتراض لحل مشكلة السيولة واقترح الببلاوي أحد الحلول للتغلب على مشكلة السيولة والتي تتمثل في الاقتراض، وأوضح أنه لا فرق بين الاقتراض من الخارج أو الداخل أو الاقتراض من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، فكله يحمّل الدولة أعباء إضافية، وقال: "صندوق النقد الدولي عرض علينا الاقتراض بفائدة 1.5%، وعندما يعطي لمصر هذا التسهيل فهذه تعتبر إشارة لكل المستثمرين في جميع الدول أن الأوضاع الاقتصادية في مصر طيبة، ويشجعهم للقدوم والاستثمار في مصر".
وفيما يخص أموال التأمينات، فقد أكد الببلاوي أن الأموال لم تضِع كما أنه قام بتحويل ملف التأمينات بأكمله إلى الجهاز المركزي للمحاسبات حتى يتم البت فيه رسميًا، كما أن الاتهامات في هذا الشأن كانت مرسلة، ودعا أي شخص يملك مستندات أن يتقدم بها للنيابة.
وفي لقاء مباشر مع الببلاوي ببرنامج "العاشرة مساءً"، اعترف بأنه قد أصيب بالذعر بسبب أحداث ماسبيرو، وشعر بأنها من أخطر النكسات التي مرت بمصر، وأنه كان على حكومة شرف الاستقالة ولو حتى من باب الشعور بالمسئولية.
لم يتم حسم الأمر بعد وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أنه لم يحسم أمره بعد حول بقائه في الوزارة؛ فهو يحتاج لبعض الوقت للتفكير وحساب أمره، كما أنه عندما قدم استقالته لم يدر في ذهنه أبدًا إحراج حكومة شرف بهذا الفعل، بل إنه عندما اقترح استقالة الحكومة في الاجتماع الوزاري الذي تلا أحداث ماسبيرو كان هناك تجاوب من ناحية الحكومة، ولكن بعد مناقشات وطرح وجهات النظر تم الاتفاق على عدم تقديم الاستقالة، ولكنه خرج من الاجتماع غير مستريح لذلك قرر في اليوم التالي تقديم استقالته منفردًا.
وفيما يخص الشق الاقتصادي، أكد الببلاوي أنه مدرك للأوضاع الاقتصادية وقال: "أنا جيت وعارف إن الأمور سيئة بس فيه أمل إنها تتحسن، فجسم الاقتصاد سليم لكن المشكلة في دماء التمويل، فالموارد قلّت والنفقات زادت".
وفي مداخلة هاتفية للدكتور محمد غنيم -أشهر جراحي الكلى في مصر والعالم- ببرنامج "العاشرة مساءً" اتهم حكومة شرف بأنها ضعيفة الأداء، والقرار الأصح هو بقاء الببلاوي مع تغير حكومة شرف كلها بحكومة ووزراء أقوى وأقدر على التعامل مع الأزمات، وقال إن هذا التغيير قد يرفع الروح المعنوية للشعب المصري.
ثورة عائلية واعترف الببلاوي بأن زوجته وأولاده ثائرون ثورة عارمة بسبب أمر الاستقالة، ويعتبرون أي تراجع يُعتبر تراجعا عن الوقوف مع الثورة بشكل عام، ووصف الثورة العائلية التي لاقاها من أبنائه وزوجته بأنها "حرب داخلية"، وأكد على أنه يحتاج لعدة أيام ليفكر فيها فيما هو مفيد للبلد ومريح لحالته النفسية.
ورأى الببلاوي أن مستقبل هذه البلاد مشرق ولكنه لن يتحقق إلا ببعض الانضباط والجدية والعمل الجاد، وأن تثق الناس في بعضها.