أكّد أسامة هيكل -وزير الإعلام- أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة، ولها قانون ينبغي على الجميع داخل مصر وخارجها احترامه، موضّحا أن محاولة قناة "الجزيرة مباشر مصر" إعادة فتح مكتبها دون الحصول على أي تراخيص، وبهذه الطريقة غير المشروعة مرة أخرى؛ يعكس إصرارها وتعمّدها إهانة القانون المصري، وانتهاك السيادة الوطنية المصرية. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط؛ شدّد وزير الإعلام في تصريحات له على أن هذا الأمر لن تقبله مصر على الإطلاق، ولن ترغمها "الجزيرة مباشر مصر" أو غيرها على الخضوع لسياسة الأمر الواقع، وأوضح أنه لا يوجد في العالم أي حالة مشابهة للجزيرة مباشر؛ نظرا لأنه لا توجد محطة فضائية تصدر من دولة تكون مهمتها بثّ مواد إعلامية عن دولة أخرى 24 ساعة يوميا، إلا في حالة وحيدة؛ وهي حالة "قناة الحرة العراق"؛ لأن العراق تحت الاحتلال الأمريكي، وأن هذه الحالة لا تنطبق في حالة مصر و"الجزيرة مباشر مصر". وأكّد هيكل مجددا أن قناة "الجزيرة مباشر مصر" لم تحصل على أي تراخيص للعمل في مصر؛ سواء فيما يتعلّق بترخيص المزاولة، وهو ما يعني "بالمكان"، أو ترخيص للمراسلين العاملين بها، موضّحا أن هذه التصاريح تصدر من الهيئة العامة للاستعلامات. وأضاف أن ترخيص جهاز البث المباشر يصدر من وزارة الاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأشار الوزير إلى أن قناة الجزيرة لديها ترخيص، إضافة إلى وجود تراخيص لعدد 200 مكتب إعلامي خارجي و 925 مراسلا عربيا وأجنبيا، مؤكّدا أنه لا توجد مشكلة معهم على الإطلاق، ما دام أن الأمر خاضع لاحترام قواعد القانون المصري. يشار إلى أن قناة "الجزيرة مباشر مصر" كانت قد استأجرت مكتبا واستوديو في منطقة العجوزة منذ شهر فبراير الماضي بالعقار رقم 60 بشارع النيل دون الحصول على أي تراخيص من السلطات المختصة؛ مستغلّة حالة الانفلات التي صاحبت قيام ثورة 25 يناير، ودون إذن من السلطات بما يعدّ انتهاكا للقانون المصري وللسيادة الوطنية للدولة. وتابع وزير الإعلام بقوله إنه لدى مراجعة مواقف المكاتب الإعلامية في مصر تبيَّن أن هناك ستة مكاتب مخالفة للقانون؛ من بينها قناة "الجزيرة مباشر مصر" التي لم تحصل على الإطلاق على أي تراخيص لمزاولة العمل، وخمسة مكاتب أخرى تبيّن أن تراخيصها انتهت، وأن التعامل معها كان تعاملا مختلفا. وكان قد قام ضبّاط إدارة مباحث المصنّفات وحقوق الملكية الفكرية بمديرية أمن الجيزة بمداهمة مكتب "الجزيرة مباشر مصر" بحي العجوزة؛ حيث ألقت القبض على مهندس البث، ويُدعَى سليمان علي سليمان، بالإضافة إلى ضبط أربعة أجهزة بثّ.