هيكل: محاولة قناة الجزيرة مباشر إعادة إفتتاح مكتبها يعكس إصرارها علي إهانة القانون المصري

أكد أسامة هيكل، وزير الإعلام، أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة، ولها قانون ينبغي على الجميع داخل مصر وخارجها احترامه، موضحا في الوقت ذاته أن محاولة قناة "الجزيرة مباشر مصر" إعادة افتتاح مكتبها دون الحصول على أي تراخيص، وبهذه الطريقة غير المشروعة مرة أخرى، يعكس إصرارها وتعمدها إهانة القانون المصري وانتهاك السيادة الوطنية المصرية.
وشدد وزير الإعلام في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذا الأمر لن تقبله مصر على الإطلاق، ولن ترغمها "الجزيرة مباشر مصر"، أو غيرها، على الخضوع لسياسة الأمر الواقع.

وأوضح هيكل أنه لا يوجد في العالم أي حالة مشابهه للجزيرة مباشر مصر، نظرا لأنه لا توجد محطة فضائية تصدر من دولة تكون مهمتها بث مواد إعلامية عن دولة أخرى 24 ساعة يوميا إلا في حالة وحيدة، وهي حالة " قناة الحرة العراق" لأن العراق تحت الاحتلال الأمريكي، وأن هذه الحالة لا تنطبق في حالة مصر والجزيرة مباشر مصر.

وأكد الوزير مجددا أن قناة "الجزيرة مباشر مصر" لم تحصل على أي تراخيص للعمل فى مصر، سواء فيما يتعلق بترخيص المزاولة، وهو ما يعني "بالمكان" أو ترخيص للمراسلين العاملين بها، موضحا أن هذه التصاريح تصدر من الهيئة العامة للاستعلامات، وأضاف أن ترخيص جهاز البث المباشر يصدر من وزارة الاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأشار الوزير الى أن قناة الجزيرة لديها ترخيص، إضافة إلى وجود تراخيص لعدد 200 مكتب إعلامي خارجي و925 مراسل عربي وأجنبي، مؤكدا أنه لا توجد مشكلة معهم على الإطلاق، ما دام الأمر خاضعا لاحترام قواعد القانون المصري.

يشار إلى أن قناة "الجزيرة مباشر مصر" كانت قد استأجرت مكتبا واستديو في منطقة العجوزة منذ شهر فبراير الماضي في منطقة العجوزة بالعقار رقم 60 بشارع النيل دون الحصول على أي تراخيص من السلطات المختصة، مستغلة حالة الانفلات التي صاحبت قيام ثورة 25 يناير، ودون إذن من السلطات، بما يعد انتهاكا للقانون المصري وللسيادة الوطنية للدولة.

وتابع وزير الإعلام بقوله "إنه لدى مراجعة مواقف المكاتب الإعلامية فى مصر تبين أن هناك ستة مكاتب مخالفة للقانون، من بينها "قناة الجزيرة مباشر مصر" التي لم تحصل على الإطلاق على أي تراخيص لمزوالة العمل، وخمسة مكاتب أخرى تبين أن تراخيصها انتهت، وأن التعامل معها كان تعاملا مختلفا.

وأكد أسامة هيكل، وزير الإعلام، أنه على الرغم من علم "الجزيرة مباشر مصر" وعلم المجتمع المصرى أنها تعمل بدون تراخيص، فإنها أصرت على إعادة فتح مكتب آخر لها في منطقة العجوزة بالعقار رقم 134 بشارع النيل، موضحا أن المعلومات التي وردت لأجهزة الأمن أن "الجزيرة مباشر مصر" تعيد فتح مكتب آخر لتشغيله يوم غد الجمعة، "وأنها تصر على مخالفة القوانين المصرية وانتهاك السيادة المصرية مرة أخرى، الأمر الذي أدى إلى قيام أجهزة شرطة المصنفات الفنية باستطلاع الموقف، حيث اكتشفت الاستعدادات داخل المكتب لبدء التشغيل، وقامت بمصادرة بعض الأجهزة منه.

وقال الوزير: إن البعض يحاول أن يدافع عن الجريمة التي ترتكبها قناة "الجزيرة مباشر مصر" على أرض مصر، ويردد أنها ردة إعلامية، وأنها عودة لزمن ما قبل ثورة 25 يناير. وأكد وزير الإعلام مجددا على أن الديمقراطية يجب أن تقترن باحترام القانون، وألا تتحول إلى فوضى، وأن ما تفعله السلطات المصرية تجاه "الجزيرة مباشر مصر" هو تطبيق للقانون، ولاعلاقة له بحرية الإعلام على الإطلاق، علما بأن مكتب الجزيرة الأصلي يعمل وفقا للقانون.

وأوضح الوزير في ختام تصريحاته أنه ينبغي وجود تشريع ينظم إصدار التراخيص بشكل عام للمكاتب الأجنبية والمصرية، مؤكدا أنه لم تحدث حالة انتهاك للقانون المصري كما فعلت قناة "الجزيرة مباشر مصر".