بدأ مجلس الأمن منذ قليل أولى جلساته لبحث الطلب الذي تَوجّه به محمود عباس أبو مازن -رئيس السلطة الفلسطينية- للحصول على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة. جاء ذلك في أعقاب قيام الأمين العام بان كي مون بتحويل طلب العضوية إلى رئاسة مجلس الأمن؛ وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة للحصول على العضوية.
ورفض المتحدث الرسمي لمجلس الأمن توضيح الخطوة المقبلة التي من المنتظر أن يعلن عنها المجلس؛ وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على الطلب الفلسطيني خلال شهر واحد من الآن، ويسعى الفلسطينيون -خلال هذه الفترة- لحشد أصوات الغالبية المطلوبة من أعضاء مجلس الأمن بالتصويت لصالح قيام الدولة.
ويتكون مجلس الأمن حاليًّا من 15 عضوًا؛ من بينهم خمسة أعضاء دائمين، هم: روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطاني، والولايات المتحدةالأمريكية، أما الأعضاء العشرة الآخرون؛ فتنتخبهم الجمعية العامة لفترات؛ مدة كل منها سنتان، وهم الآن على التوالي: البوسنة والهرسك، والبرازيل، وكولومبيا، والجابون، وألمانيا، والهند، ولبنان، ونيجيريا، والبرتغال، وجنوب إفريقيا.
ويتم اتخاذ القرارات بشأن المسائل الإجرائية بموافقة تسعة على الأقل من الأعضاء ال15، وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد تسعة أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الخمسة الدائمين، وهذه القاعدة هي قاعدة "إجماع الدول الكبرى"، التي تسمى حق "الفيتو".