إعلان حالة الطوارئ تثير جدلا بين ممدوح شاهين وسليم العوا "على الهواء"

أبدى الدكتور محمد سليم العوا -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- استياءه الشديد من عدم تواجد المحاميين بالحق المدني منذ بداية الجلسة الخاصة بالاستماع لشهادة المشير طنطاوي وعدم السماح لهم باستجوابه؛ وذلك أثناء لقائه الخاص ببرنامج "الحياة اليوم" والذي عُرض منذ قليل على قناة الحياة.
وأوضح العوا أن الجلسة قد بدأت قبل ميعادها المحدد بنصف ساعة؛ حيث وجد المحامون بالحق المدني عند دخولهم محامي المتهمين، والقضاء يستمع إلى شهادة المشير دون حضورهم، مشيرا إلى أن هذا يعتبر إهانة كبيرة في حق الدفاع المدني، وخطأ فادحا لا يمكن السكوت عنه؛ قائلا: "عدم السماح للمحامين بسؤال المشير أمر لا يجوز؛ لأنه لو كان الرئيس نفسه موجودا لتمّ سؤاله بلا استثناء يُذكر".
وعن رأيه الخاص في إدلاء المشير بشهادته أمام القضاء؛ فجاء ردّه كالتالي: "المشير قبل أن يشهد أقسم بأن يقول الحق، وشهادته لن تبرئ الرئيس، فلا يملك الشاهد أن يبرئ متهما".

إعلان حالة الطوارئ:
أما عن إعلان حالة الطوارئ أكّد سليم العوا أنها ستنتهي في نهاية الشهر الجاري بحد أقصى يوم 30 سبتمبر، وأنها حالة غير معلنة فعليا؛ لأن المادة 59 تُقر: بأنه لا يجوز أن تزيد حالة الطوارئ عن مدة 6 أشهر، مطالبا في ذات الوقت بتحقيق القانون ونصوصه؛ لأن حالة الطوارئ تلغى بإلغاء الدستور الأصلي والذي تمّ إلغاؤه.
وأبدى العوا تعجبه من موقف المجلس العسكري باستمراره في وضع حالة الطوارئ؛ قائلا: "كيف التزم بدستور تمّ إلغاؤه، وما يحدث ما هو إلا بلبلة تثير القلق".
وهنا تلقى البرنامج مُداخلة هاتفية من اللواء ممدوح شاهين -عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- يوضح فيه استخدام حالة الطوارئ وفقا للقرار الدستوري لعام 1971؛ والذي حدّد حالات معينة تستخدم فيها الطوارئ ولم يتطرق إلى مدة محددة؛ قائلا: "بما أنه لا يوجد لدينا رئيس جمهورية، ومجلس شعب فلا يمكن البت في هذا الأمر ليوافق أو يرفض إعلان حالة الطوارئ، ولذلك فالمجلس العسكري مُطالب بأن يلتزم بالقانون ونصوصه، وبعض من مواد القرار 71 ما زالت سارية".
فبادره العوا بالإجابة قائلا: "القرار الجمهوري كان قرارا صادرا من دستور 71 والذي ألغي قبل الإعلان الدستوري، فكيف نقول أنه ما زال قائما؟".
وأضاف مستنكرا: "كيف نقول إن البلاد لا يوجد بها رئيس جمهورية؟! فأين المشير ومجلس الوزراء وهم يمارسون سلطتهم على أكمل وجه؟ وما تقرر من حالة طوارئ سقط بسقوط القانون الخاص به قبل الإعلان الدستوري".
وأتبع : "يا سيدي يجب أن نعمل بالخاص وليس بالعام في هذه الحالة".
فأجابه اللواء شاهين: "لا يوجد ما يسمى بالعام والخاص ولم يلغِ شيء، وطنطاوي ليس رئيس الجمهورية، والسلطات الخاصة به تلزمه بأعمال معينة لمصلحة البلاد، ولا نزال نعمل ببعض النصوص الخاصة بقرار 71".
فجاءت إجابة العوا ناهية للحوار؛ قائلا: "لا يجوز يا سيدي لأحد أن يستند للدستور بعد إلغائه أو لأي مادة من مواده، وإن كنّا نقول إن حالة الطوارئ لا يعلنها إلا الرئيس؛ فكيف أعلنت الحالة؟ وكيف نقول إن المشير لا يقوم بأعمال الرئيس".
وفي هذه اللحظات توقع الإعلامي شريف عامر أن المداخلة قد انتهت، ولكن اللواء ممدوح شاهين بادره بالحديث في استياء شديد قائلا: "لا يجوز أن تغلق الحديث معي بهذا الشكل وأنا ما زلت على الهاتف"، وحاول وقتها شريف عامر أن يعتذر عن سوء الفهم، ولكن اللواء شاهين طالب بإنهاء المداخلة وقام بإغلاق الهاتف.

الجدير ذكره أنه قد تمّ مدّ حالة الطوارئ بمقتضى القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 الذي نص في المادة الأولى منه على مدّ حالة الطوارئ المُعلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين؛ اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2012، وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه، والذي ما يزال ساريا ونافذا حتى انتهاء المدة المحددة لإنهاء حالة الطوارئ في 30 يونيو 2012.