العوا: العمل بقانون الطوارىء غير دستوري

تحدث الدكتور «محمد سليم العوا» عن جلسة محاكمة الرئيس السابق وادلاء المشير حسين طنطاوى بشهادته أمام المحكمة اليوم، وأن هذه الشهادة كانت بناء على دعوة هيئة المحكمة له بالشهادة.


وأشار العوا إلى وجود بعض الأخطاء التي شابت جلسة اليوم منها أن الجلسة بدأت قبل موعدها وهذا خطأ اجرائى قد ينتج عنه بعض المشاكل في المستقبل، هذا بالإضافة إلى ما حدث من عدم السماح لدفاع المدعين بالحق المدنى بسؤال المشير؛ بإعتباره شاهد ومن حق الدفاع أن يوجه للشاهد ما شاء من الأسئلة.

وندد العوا بالإعتداء الذي حدث على بعض المحامين المدعين بالحق المدني ووصفه له بأنه إهانه كبرى، وأنه يجب على المحامين أن يتخذوا جميع الإجراءات والتدابير للدفاع عن كرامتهم.
وأكد العوا بأن المحكمة لها مطلق الحرية في تقييم شهادة الشهود، كما أن شهادة المشير لا يمكن أن تبرأ مبارك.

وقال العوا بشأن تعديل قانون مجلسي الشعب والشورى إلى الثلثين للقائمة والثلث للفردى «إن هذا أفضل، وإن كنت أتمنى أن تكون الانتخابات بنظام القوائم الكاملة، وادعو جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى خوض الانتخابات البرلمانية وعدم مقاطعتها، حيث يجب أن تنتهى الانتخابات البرلمانية في ديسمبر حتى لا تمتد الفترة الانتقالية إلى عام، حيث يجب على المجلس العسكرى أن يعلن عن مواعيد الانتخابات وتقسيم الدوائر فى موعد أقصاه غدا».

ودعا العوا قضاة مصر بالتبرع بمكافأت الإشراف علي الانتخابات لصالح الوطن .

وأكد الدكتور العوَّا على أن ما أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على لسان اللواء «ممدوح شاهين» عضو المجلس، فيما يتعلق باستمرارحالة الطوارئ المعلنة في البلاد إلى نهاية شهر مايو 2012 هو أمر غير صحيح دستوريا، ومخالف لصريح نص المادة 59 من الإعلان الدستوري التي تشترط ألا يزيد زمن العمل بحالة الطوارئ في جميع الأحوال على ستة أشهر، تنتهى فى 30 سبتمبر، مشيرا أن دستور 71 قد سقط تماما ولا يجوز الاستناد إلى أي مادة من مواده.
وطالب العوَّا اللواء «ممدوح شاهين» عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم الحديث عن الأمور المتعلقة بالقانون في وسائل الإعلام، وأن يترك الحديث في هذا الصدد إلى رجال القانون والقانونيين في الحكومة .

وبشأن تخوف عدد كبير من المصريين من شكل مجلس الشعب القادم وسيطرة فئة معينة عليه قال الدكتور العوا بأن الناخب المصرى هو الوحيد الذىسيحدد شكل البرلمان فإن كان ايجابيا وادلى بصوته فسيأتى البرلمان معبرا عنه، ولو شارك في الانتخابات البرلمانية القادمة 50٪ ممن لهم حق الانتخاب سوف يأتي برلمان خالى من جميع التخوفات التي تدور في الشارع المصري حالياً، وتوقع العوا أن التيار الاسلامى لن يحصل على نسبة أعلى من 25 % في البرلمان القادم.
وانتقد العوا تباطوء المجلس العسكرى في اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها الدفع بالبلاد نحو حالة الأستقرار، حيث يؤجل اتخاذ تلك القرارات حتى أخر وقت بحجة انشغاله في الحوارات الخاصة بالقوى السياسية.
وأكد العوا تأيده للإعتصام والتظاهر السلمى الذي لا ينتج عن أى خسارة للإقتصاد المصرى، حيث من حق الجميع أن يتظاهر ويطالب بحقوقه ولكن في المقابل يجب أن لا نعطل عجلة الإنتاج.