تيارات سياسية تطرح سؤالا مقلقا: هل نحن على أعتاب ثورة ثانية؟!

اختلاف كبير في وجهات نظر التيارات المصرية حول ردّ الفعل الذي يجب على الشعب المصري اتخاذه إذا تمّ تأجيل الانتخابات التشريعية لأي سبب، بالإضافة لتباين ضخم في الآراء حول ما ينويه المجلس العسكري، وهل سيتنازل عن السلطة؟ هل نحن على أعتاب ثورة ثانية؟

هذا ما يمكن أن يشعر به المشاهد عند متابعة المناظرة الهاتفية بين ثلاثة من رؤساء التيارات المختلفة في مصر في برنامج "الحقيقة" على قناة دريم 2 مساء السبت؛ أولهم أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب العدالة والحرية، والثاني هو طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي، والثالث هو د.عاصم أبو المجد المتحدث الرسمي باسم الجماعة السلفية؛ فقد كان الأمر بمثابة "بروفة" لما سيحدث إذا تمّ تأجيل الانتخابات أو إذا تمّ تأجيل تسليم السلطة للمدنيين.

بدأ الحوار بإصرار أحمد أبو بركة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وإلا سيكون الأمر بمثابة ثورة عسكرية تستدعي بالضرورة ردّ فعل شعبي حاسم يتمثل في ثورة ثانية يعترض بها المدنيون على الحكم العسكري.

في حين اعترض طلعت السادات على هذا الفكر، وأكّد أن الأمور "لن تأتي بالعافية"، وأن على رئيس الوزراء د.عصام شرف الخروج للشعب، وإلقاء بيان يوضح فيه الظروف الحالية -وهو له كلمة مسموعة- يصف فيه الظروف الحالية، وألا يختفي في هذه الظروف؛ حتى نعي جميعا -وتعي التيارات الإسلامية تحديدا- مدى التعقيد الذي نعاني منه الآن.

في حين علق عاصم أبو المجد على هذه الأقوال بأن إعلان المجلس العسكري قال إن الفترة الانتقالية قد تمتد لفترة أخرى، بالإضافة لقانون الطوارئ، إلى جانب رفض إعلان بعض أحزاب لها توجهات إسلامية... كل هذا أثار القلق وصعّد من حالة التوتر السياسي، فإذا حدث بالفعل وانقلب العسكر على تعهداتهم ستحدث ثورة ثانية في مصر، وعندئذ لن تكون إخوانية فقط، فإذا حاول أي فرد أو أي جهة الاسئثار بالسلطة سيخرج الشعب مرة أخرى.
وفي استطلاعات لكبار الكتاب والناشطين السياسيين حول سؤالين أساسيين، هما:
أولا: هل سيتم إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها أم سيتم تأجيلها؟
ثانيا: هل سيقوم المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين أم سيظل في السلطة حبا فيها؟

كانت الإجابات كالتالي:
السيد البدوي رئيس حزب الوفد: ستتمّ الانتخابات في موعدها، كما سيلتزم المجلس العسكري بتعهداته.

مختار نوح المحامي بالنقض: الانتخابات ستتم في موعدها، والشعب المصري قادر على إجبار المجلس العسكري على تسليم السلطة للمدنيين حتى لو كانت هناك نية لدى العسكر في الاحتفاظ بالسلطة.

وليم ويصا الصحفي: الانتخابات لن تتم في موعدها؛ نتيجة للانفلات الأمني الذي نعاني منه حتى الآن، وسنخسر كثيرا إذا تمّت الانتخابات وسط هذا التوتر. كما أكّد ويصا أن المجلس العسكري –في رأيه- ينوي الاستمرار في السلطة؛ لأنه لم يعلن حتى الآن عن موعد محدد لانتهاء الفترة الانتقالية.

فاطمة ناعوت الكاتبة الصحفية: الانتخابات ستجرى في موعدها؛ لأن هذا مطلبٌ إخواني، والإخوان هم المؤثرون على الساحة الآن.

أما طلعت السادات فأكّد أن الانتخابات ستتم في موعدها، لكن تقسيم الدوائر خاطئ ويصب في مصلحة فئة معينة، أما عن انتقال السلطة من المجلس العسكري فهو –في تقديره- قول حق أريد به باطل؛ حيث لا بد أن يسلمها، لكن ما يحدث حولنا من توتر على الحدود وثورات عربية بالإضافة للتوتر الداخلي سيعيق التسليم بعض الوقت.

في حين أكّدت آراء أخرى بأنه حتى لو المجلس قام بتسليم السلطة للمدنيين فهو لن يخرج منها، وسيسلمها لمن يساعد المجلس على أن يستمر في سلطته.

وعلى هذا الأساس طرح البرنامج في نهاية الحوار السؤال التالي: هل نحن على أعتاب ثورة ثانية؟

سؤال مقلق للغاية، لكنه يستدعي التفكير الجاد من منطلق الحرص على المصلحة العليا للوطن قبل أي شيء.