اتحاد شباب الثورة يدعو لمليونية لا للطوارئ الجمعة القادمة

دعا اتحاد شباب الثورة، جموع المصريين إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل 16 سبتمبر فيما أسموه جمعة "لا للطوارئ"؛ لمواجهة ما وصفه بالالتفاف الواضح على مطالب الثورة، وللتأكيد على رفض تعديلات قانون الطوارئ، واستخدامها لقمع الثورة، وترهيب الشعب، وتقييد حريته، ولرفض أسلوب المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، والتأكيد على مطالب جمعة "تصحيح المسار"، ومطالبة المجلس بالإعلان عن جدول زمني لتسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة.
وأعلن بيان للاتحاد رفضه استغلال الأحداث الأخيرة لتشويه صورة الثورة والثوار، وما وصفه بمحاولة الالتفاف على مطالب الثورة والتهرب من مطالب جمعة "تصحيح المسار"، واستخدام أداة قانون الطوارئ -أحد الأسباب الرئيسية لخروج الشعب المصري ضد مبارك- بهدف قمع الثورة ومحاولة القضاء عليها، وبث حالة من الهلع والرعب في نفوس الشعب المصري.
وحمّل حمادة الكاشف -عضو المكتب التنفيذي للاتحاد- المجلس العسكري والحكومة المسئولية الكاملة عن أحداث السفارة الإسرائيلية وما تلاها من عنف الأمن المفرط، والذي تسبب في استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من ألف شخص، وقال الدكتور هيثم الخطيب -عضو المكتب التنفيذي للاتحاد- إن استمرار سياسة المجلس العسكري والحكومة المعادية لمطالب الثورة والشعب تثير الشكوك في مدى جدية المجلس في تسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية، مشيرًا إلى أن إجراء تعديلات على قانون الطوارئ بهذا الشكل الذي يهدف إلى بث الرعب في نفوس الشعب، وإيقاف قطار الثورة والتغيير، وشعور الجميع بأن الإدارة تعمل بنفس أسلوب النظام السابق، ينذر بكارثة حقيقية، وسيجبر الجميع على الخروج في ثورة عارمة ضد المجلس العسكري؛ وذلك بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ورأى أن ما وصفه بتخاذل المجلس الأعلى والحكومة المصرية وعدم وجود رد فعل رسمي قوي وحاسم ردا على استشهاد الجنود المصريين على الحدود المصرية، والتراجع عن قرار سحب السفير المصري من إسرائيل، واستفزاز الشعب ببناء جدار عازل حول مبنى السفارة الإسرائيلية، هو ما فجّر غضبًا شعبيًا، وجعل الشعب يوقن بأن حق جنوده وكرامته لن يسترده إلا بيديه فقط، وهو ما أدى إلى تفاقم الأحداث بهذا الشكل.
وأدان الاتحاد العنف المفرط الذي استخدمته قوات الأمن بعد انتهاء أحداث السفارة وبدت فيه روح الانتقام، كما يدين الاتحاد الاعتداء الذي حدث من قِبل الأمن الوطني على قناة الجزيرة وعلى حرية الإعلام.