بديع: التباطؤ في حقوق الجنود المصريين فجّر أحداث السفارة

أكّد الدكتور محمد بديع -المرشد العام للإخوان المسلمين- أن التباطؤ والتساهل في حقوق شهدائنا من الجنود الذين قتلهم الصهاينة على الحدود، وعدم اتخاذ موقف حاسم والتردد في مسألة سحب السفير المصري والغطرسة الصهيونية برفض مجرد الاعتذار، وكذلك إنشاء جدار خرساني كبير لحماية السفارة كان من أهم الأسباب التي أدت إلى انفجار الشعور الوطني في نفوس المصريين، وعلاج ذلك يكمن في استجابة السلطة؛ سواء كانت السلطة المؤقتة الآن، أو السلطة المدنية المقبلة لإرادة الشعب واحترام كرامته.
وأشار بديع -في بيان له اليوم (السبت)- إلى أن الشعب بعد الثورة صار هو السيد الذي يجب أن يطلب فيطاع ويرغب فيستجاب له، ولا يصح مطلقًا أن نضطره إلى اللجوء إلى التظاهر والاحتجاج المرة بعد الأخرى للاستجابة لبعض الطلبات دون البعض الآخر، مؤكّدا أن المشكلة الحقيقية تنبع من عدم الشعور باستمداد الشرعية من الشعب.
وأضاف: "أن الحل الجِذري فيما نرى يتمثّل في التعجيل بإجراءات نقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة انتخابا حرا نزيها من الشعب".
وأوضح مرشد الإخوان: "أنه استكمالا لذلك تشعر هذه السلطة بأنها تستمد شرعيتها من الشعب وتدين بالولاء له وتخشى غضبة الشعب إذا أساءت فيسحب الثقة منها أو يسقطها في الانتخابات التالية، وبالتالي التسارع إلى تلبية مطالبه جُملة وتفصيلا وتمتنع عن ارتكاب ما لا يرضيه؛ وهذا هو السبيل لتنفيذ كل المطالب الجزئية التي خرج من أجلها إخواننا المتظاهرون في جمعة أمس جمعة تصحيح المسار".
وأكّد مرشد الإخوان أن هذا الأمر يستلزم خريطة زمنية محددة للمسيرة الديمقراطية والانتقال إلى السلطة المدنية دون إبطاء أو تأخير، وهو ما يقطع الطريق على القوى الداخلية والخارجية التي تسعى لإجهاض الثورة أو تيئيس الناس منها، أو إشاعة الفوضى والاضطراب في ظلّ إطالة الفترة الانتقالية.
وأشار المرشد العام إلى أن هذا يفرض على القوى السياسية الوطنية أن تتيقظ لما يُحاك ضد الثورة وأن تنكر ذواتها، وأن تحرص على التوافق الوطني العام في ظلّ احترام الإرادة الشعبية والقواعد الديمقراطية؛ وذلك وفقا لأخبار مصر.
ورفض بديع ما حدث أمس من عنف واعتداءات على وزارة الداخلية، وإحراق مبنى الأدلة الجنائية للمرة الثانية وعدوان على مديرية أمن الجيزة والاصطدام بالجنود وإحراق بعض المركبات، مُطالبا بسرعة التحقيق العادل فيها وإدانة فاعلها باعتبارها مِلك الشعب، ويرفضون استخدامها في التضييق على حقوق الشعب وحرياته أو مواجهة الأخطاء البسيطة بعنف أمني وصدام ومحاكمات عسكرية تعيد إخراج الماضي القريب البغيض.
وتساءل بديع قائلا: "لقد تمّ الإعلان مرارا عن أموال ضخمة من الخارج تنفق لمحاولات مستميتة لتعطيل الثورة وإثارة الخلافات، ولا ريب أنها للعبث بمقدرات هذا البلد ومستقبله، واليوم نسمع من مصدر أمني أن هناك أيادي خارجية متورّطة في أحداث عنف أمس، ومنذ زمن ونحن ومعنا الشعب نطالب بإزالة التعتيم المتعمّد، ونطالب بالشفافية الواضحة لنعلم من يعمل لصالح الوطن ومن يعمل ضد مصالحه؛ فهل سيطول انتظارنا؟".