رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى جديدة ضد الحكومة الأمريكية نيابة عن المواطن الأمريكي من أصل مصري عامر مشعل تتهم رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) باعتقاله والتحقيق معه وتسليمه إلى دول أجنبية للتحقيق معه وحرمانه من حقوقه الدستورية طوال فترة اعتقاله. وقال الاتحاد في ملف الدعوى التي رفعها الثلاثاء أمام محكمة فيدرالية في العاصمة واشنطن إن موكله يطلب تعويضا عن الأضرار التي لحقت به جراء ممارسات "التسليم" لدول أجنبية بدعوى أنه إرهابي دون أن يتم تقديم أي أدلة ضده أو حتى محاكمته طوال فترة اعتقاله الطويلة.
وأوضح مشعل المولود في الولاياتالمتحدة والمقيم بولاية نيوجيرسي، في ملف الدعوى أنه جرى التحقيق معه طوال فترة اعتقاله دون توجيه أي اتهام له في ثلاثة بلدان إفريقية (كينيا والصومال وإثيوبيا)، وتم حرمانه من التحدث إلى محامٍ أو مع أفراد عائلته، كما تم حرمانه حتى من الظهور أمام قاضي تحقيق.
وأضاف أنه تكرر تهديده بالتعذيب، والتهديد بتسليمه لإسرائيل أو مصر إلا إذا اعترف بأن له علاقة بتنظيم القاعدة. وقال إنه يعتقد أن المسئولين الأمريكيين الذين حققوا معه أكثر من ثلاثين مرة أثناء اعتقاله هم الذين رتّبوا اعتقاله.
وكان مشعل البالغ من العمر 24 عاما قرر عقب إقامته القصيرة في مصر للدراسة في عام 2006 السفر إلى الصومال لدراسة الشريعة الإسلامية في بلد يخضع لأحكامها حيث كانت "المحاكم الإسلامية" قد حققت سيطرة على معظم الأراضي الصومالية في ذلك العام وفرضت الاستقرار.
غير أن الصومال لم يكن مستقرا كما اعتقد مشعل فسرعان ما امتدت أعمال العنف مجددا في يناير 2007 مما اضطر مشعل إلى الهرب مع الكثير من المدنيين الصوماليين ليعتقل لدى عبوره الحدود الكينية من قِبل سلطات أمن كينية إثيوبية مشتركة.
وقال مشعل إنه خلال اعتقاله في كينيا طلب مرارا التحدث إلى محامٍ أو لوالده أو الصليب الأحمر الدولي غير أن ذلك قوبل بالرفض، لكنه سمح له أن يتحدث مرة واحدة مع مسئول في القسم القنصلي الأمريكي في كينيا الذي أبلغه أنه سيساعده. عن الجزيرة نت