شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملات أمنية تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 48 ساعة، عن تنفيذ 48330 حكما قضائيا متنوعا، وشملت 385 حكم جناية، و22925 حكم حبس جزئى، و4051 حكم حبس مستأنف، و15448 حكم غرامة، و5521 حكم مخالفة.