أمر المستشار أسامة حنفى رئيس نيابة حوادث جنوبالجيزة باستدعاء أهل المجند المتهم بقتل الضابط ياسر بكاوى أمس، الجمعة، داخل قطاع الأمن المركزى بدهشور لسماع أقوالهم عما إذا كان المتهم يعانى من أى اضطرابات نفسية من عدمه، والاستعلام منهم عن آخر مرة ذهب المتهم إلى المنزل أثناء إجازته من المعسكر الأمن المركزى. ووجهت النيابة إلى المتهم اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وأمرت بصرف ضابط الأمن المركزي الذي أطلق الرصاص من سلاحه الميري صوب قدم المتهم فور انتهائه من جريمته لدفاعه عن النفس. حضر المتهم إلى سراي النيابة بمحكمة جنوبالجيزة الابتدائية بشارع ربيع، وسط حراسة أمنية مشددة، أمس، حيث تم التحفظ على السكين المستخدمة في الجريمة وإرسالها إلى المعمل الجنائي لبيان استخدامها، ورفع آثار الدماء الموجودة على السكين لمضاهاتها بعينات المجني عليه. وانتقلت النيابة إلى مسرح الأحداث لإجراء معاينة تصويرية دقيقة، للاستفادة منها في حركة سير التحقيقات برفقة رجال الأدلة الجنائية، وتبين أن الحادث جرى في قطاع الأمن المركزي بدهشور التابع لمدينة 6 أكتوبر، وأن القطاعين دهشور و6 أكتوبر داخل سور واحد، ووجدت بقع دماء على الأرضيات، وتم رفع آثارها لبيان علاقتها بالجاني والمجني عليه، وأثبتت مناظرة جثة الضابط تلقيه طعنة واحدة نافذة بالظهر أودت بحياته في التو. وفجرت التحقيقات التي باشرها حسن المتناوى، وكيل أول نيابة حوادث الجيزة، مفاجأة عندما نفت رواية مديرية أمن الجيزة، أن المتهم يعاني اضطرابات نفسية، حيث لم تطلب النيابة عرضه من الأساس على طبيب نفسي لعدم صحة تلك المعلومات جملة وتفصيلاً، إلا أن المجند المتهم ذكر في أقواله أمام النيابة، سببًا مثيرًا وراء ارتكاب الجريمة، وهو شعوره بالضيق الشديد من المجني عليه، نتيجة إعطائه إياه إجازات راحة لمدة 10 أيام بعد قضائه فترة 20 يوما في خدمته بقطاع الأمن المركزي بدهشور، وقبل الحادث بعدة أيام طلب منه الضابط الضحية أخذ راحة لمدة 5 أيام بعد عودته من إجارته المقررة، لشعوره بأن المجند يعاني من تشتت في أفكاره، ما دفع المجند لأخذ قراره بالانتقام منه والعزم على قتله. وبتفتيش دفتر الحضور والانصراف، تبين أن المجند المتهم إجازته الأخيرة كانت يوم 30 يناير الماضي. وتبين من خلال التحقيقات أن المجند يقطن بقرية الواسطة بمحافظة بني سويف، ويخدم في قطاع الأمن المركزي بدهشور، ويعاني من مشاكل أسرية بمنزله، على إثرها لا يحبذ النزول إلى بلدته في الإجازات المقررة. وتابع المتهم أنه لا ينتمي إلى تيار سياسي أو فكري معين، وأن الضابط الشهيد كان يعامله معاملة جيدة ولا يسىء إليه، وإنه ليس رئيسه المباشر من الأساس لكنه قتله، ورفض المتهم الإفصاح عن سبب قتل المجني عليه على وجه الخصوص، وقال إنه لا يعرف لماذا قتله. وتبين من مناقشته أن لديه أفكارا ومعتقدات مشوشة ضد الضباط وقادة الأمن لكنه غير مختل عقليا. وقال المجند المتهم أمام النيابة أن الضحية ليس رئيسه المباشر، لأنه خدمته الأساسية بقطاع المالية في قطاع الأمن المركزى بدهشور، إلا أنه يكره إعطاءه الإجازات. وأضاف: «صحوت من نومى يوم الحادث، الموافق 7 فبراير، وقررت أن أقتل الضابط إسلام، ولا أعرف كيفية تنفيذ هذا الأمر، إلا أننى عزمت على مغافلة عامل البوفيه وسرقت منه سكينًا سددت من خلالها طعنة واحدة فى ظهر المجني عليه، ما دفع الضابط والمجندين للسيطرة علىّ بعد صراخى بشكل هستيرى وإرادتي تسديد طعنات مماثلة له».