قضت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى طرد السفير القطري من الأراضي المصرية بشخصه وصفته، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي لدرجة قائم بالأعمال . حملت الدعوى رقم 12706 لسنة 68 قضائية واختصمت الدعوي كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم وذكرت أن السفارة القطرية بالأراضي المصرية قد صدر منها تصرفات غير مسئولة تنم عن عداء عام من حكومة دولة قطر ممثلة في مسئوليتها في السفارة القطرية والتي تساند وتؤيد لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وبمعاونة بعض الدول التي تحمل نفس الأجندة ونفس المخطط مثل تركيا ممثلة في زعيم الإخوان في العالم " أردوغان " ،وطالبت الدعوي الحكومة المصرية بالإمتثال بطرد السفير التركي بطرد القطري أيضا لتوحد سياسة الدولتين علي هدف واحد وهو الإضرار بمصر جيشاً وشعباً وتهديد أمنها القومي.