أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانه الدستوري اليوم (الأحد)، وقرر فيه تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور، وتحديد قواعد للاستفتاء عليها من الشعب. كما قرر المجلس الأعلى حل مجلسي الشعب والشورى، واستمرار حكومة الدكتور أحمد شفيق في ممارسة مهامها . وقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتولى المجلس إدارة شئون البلاد لمدة ستة أشهر، أو حتى انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة. كما قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يمثّله رئيسه أمام كافة الجهات داخلياً وخارجياً.
وجاء الإعلان الدستوري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على النحو التالي:
إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعياً منه بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، ووفاءً بمسئولياته التاريخية والدستورية في حماية البلاد والحفاظ على سلامة أراضيها وكفالة أمنها وإضطلاعاً بتكليفه بإدارة شئون البلاد، يدرك إدراكاً واضحاً أن التحدي الحقيقي الذي يواجه وطننا الغالي مصر يكمن في تحقيق التقدم عبر إطلاق كافة الطاقات الخلاقة لكل فرد من أبناء شعبنا العظيم، وذلك بتهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا خلال الأيام الماضية بل وتتجاوزها لآفاق أكثر رحابة، بما يليق بمكانة مصر الذي سطر شعبها العظيم أولى سطور الحضارة الإنسانية على صفحات التاريخ. إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤمن إيماناً راسخاً بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الإجتماعية وإجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأى نظم حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة . كما يؤمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ذات الإيمان بأن كرامة الوطن ما هى إلا إنعكاس لكرامة كل فرد من أفراده ، فالمواطن الحر المعتز بإنسانيته هو حجر الزاوية فى بناء الوطن القوى . وإنطلاقاً مما سبق وبالبناء عليه ورغبة فى تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات الأتية 1- تعطيل العمل بأحكام الدستور 2- يتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقته لمدة ستة أشهر أو إنتهاء إنتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيساً للجمهورية . 3- يتولى رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج . 4- حل مجلسي الشعب والشوري . 5- للمجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الإنتقالية. 6- تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور وتحديد قواعد الإستفتاء عليها من الشعب . 7- تكليف وزارة الدكتور / أحمد محمد شفيق بالإستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة . 8- إجراء إنتخابات مجلسي الشعب والشوري والإنتخابات الرئاسية . 9- تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها . والله الموفق والمستعان، المشير / حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة القاهرة في 10 ربيع الأول 1432 هجرية 13 فبراير 2011