بيان دستوري‏:‏ حل البرلمان وتعطيل الدستور

وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

اصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بيانا دستوريا أكد فيه انه يدرك التحدي الرئيسي الذي يواجه الوطن الغالي مصر يكمن في تحقيق التقدم وانطلاق الطاقات لتهيئة مناخ الحرية وسبل الديمقراطية
وإجراء تعديلات تشريعية تعبر عن آراء الشعب وتتجاوزه إلي آفاق أكثر رحابة تتفق مع حضارة مصر‏.‏ وأكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة انه يؤمن إيمانا راسخا بأن حرية الإنسان وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية واقتلاع جذور الفساد هو حجر الاساس لأي نظام مشروع يقود البلاد خلال الفترة المقبلة مؤكدا ان كرامة الوطن انعكاس لكرامة كل فرد من افراده وانطلاقا من ذلك اصدر المجلس تسعة قرارات هي‏:‏ تعطيل العمل بالدستور وتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة‏6‏ أشهر وان يتولي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة تمثيله أمام مختلف الجهات داخليا وخارجيا وحل مجلسي الشعب والشوري وللمجلس اصدار مراسيم لها صفة القانون خلال الفترة الانتقالية وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليه واستمرار حكومة أحمد شفيق لحين تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري ورئاسة الجمهورية وان تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها‏.‏
وفيما يلي نص البيان الدستوري‏:‏ إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعيا منه بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن‏,‏ ووفاء بمسئولياته التاريخية والدستورية في حماية البلاد والحفاظ علي سلامة اراضيها وكفالة امنها‏,‏ واضطلاعا بتكليفه بإدارة شئون البلاد‏,‏ يدرك ادراكا واضحا ان التحدي الحقيقي الذي يواجه وطننا الغالي مصر يكمن في تحقيق التقدم عبر اطلاق جميع الطاقات الخلاقة لكل فرد من أبناء شعبنا العظيم‏,‏ وذلك بتهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا خلال الأيام الماضية بل وتتجاوزها لآفاق أكثر رحابة‏,‏ بما يليق بمكانة مصر الذي سطر شعبها العظيم اول سطور الحضارة الإنسانية علي صفحات التاريخ‏.‏
ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يؤمن إيمانا راسخا بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية واجثثات جذور الفساد هي اسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة‏.‏
كما يؤمن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ذات الايمان بأن كرامة الوطن ماهي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من افراده‏,‏ فالمواطن الحر المعتز بإنسانيته هو حجر الزاوية في بناء الوطن القوي‏.‏
وانطلاقا مما سبق وبالبناء عليه ورغبة في تحقيق نهضة شعبنا فقد اصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة القرارات الآتية‏:‏
‏1‏ تعطيل العمل بأحكام الدستور‏.‏
‏2‏ يتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري ورئيس للجمهورية‏.‏
‏3‏ يتولي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة تمثيله امام مختلف الجهات في الداخل والخارج‏.‏
‏4‏ حل مجلسي الشعب والشوري‏.‏
‏5‏ للمجلس الأعلي للقوات المسلحة اصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية‏.‏
‏6‏ تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب‏.‏
‏7‏ تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في اعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة‏.‏
‏8‏ اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية‏.‏
‏9‏ تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها‏.‏
والله الموفق والمستعان
المشير‏/‏حسين طنطاوي
القائد العام للقوات المسلحة
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة