وزارة المالية تقرر تثبيت من أمضوا 3 سنوات بالعمل بالحكومة

عقدت اللجنة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادي أولى اجتماعاتها اليوم (الخميس) برئاسة الدكتور سمير رضوان وزير المالية؛ حيث ناقشت عددا من الملفات المهمة؛ على رأسها قضايا التشغيل، وتثبيت العمالة المؤقتة والأجور وموقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والتوسّع في مظلة الضمان الاجتماعي.
وصرح الدكتور سمير رضوان بأن اللجنة الوزارية اتخذت عددا من الإجراءات فيما يخصّ قضية التشغيل، وتثبيت العمالة المؤقتة؛ حيث تقرّر البدء فورا في إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بنظام المكافأة الشاملة على مستوى كل أجهزة الحكومة، وذلك لمن أمضى 3 سنوات في العمل على أن يتم تباعا تثبيت كل من أمضى تلك المدة فيما بعد.
وفيما يتعلّق بالعمالة المؤقتة التي مدة عقدها أقل من سنة، فسوف يتم إبرام عقود سنوية لهم بنظام المكافأة الشاملة لتحسين أجورهم وضمان استمرارهم في العمل.
أما بالنسبة للعمالة الموسمية واليومية فتقرر إنشاء كيان حكومي يضمّ كل هؤلاء العاملين، مع وضع الآليات التي تحافظ على حقوقهم واستمرار عملهم.
كما ناقشت اللجنة الوزارية البدء فورا في البرنامج القومي للتشغيل والأجور، واتخاذ خطوات فاعلة بشأنه.
وأكّدت اللجنة توافر مخزون استراتيجي يضمّ 12 سلعة أساسية؛ ومنها القمح والسكر والزيت وغيرها... كما أن كل السلع الغذائية والأساسية متوافرة في الأسواق، وشدّدت الوزارة على أن الخزانة العامة ستتحمّل أية زيادات تحدث في أسعار تلك السلع عالميا، وذلك لضمان وصولها للمواطن العادي بنفس الأسعار المعتادة، كما تقرّر التوسّع في ضم المزيد من الأُسر المصرية الأولى بالرعاية لمظلة الضمان الاجتماعي.
شارك في الاجتماع كل من: وزراء البترول والكهرباء والزراعة والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والهجرة ورئيسي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من مساعدي وزيري المالية والتجارة والصناعة.
عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (بتصرّف)