تثبيت العمالة المؤقتة بالحكومة ممن أمضوا 3 سنوات فى العمل

فى اول اجتماعات اللجنة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادى

عقدت اللجنة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادى أولى اجتماعاتها الخميس برئاسة الدكتور سمير رضوان وزير المالية، حيث ناقشت عددا من الملفات المهمة على رأسها قضايا التشغيل وتثبيت العمالة المؤقتة والأجور وموقف المخزون الإستراتيجى من السلع الأساسية والتوسع فى مظلة الضمان الاجتماعى.
وصرح الدكتور سمير رضوان بأن اللجنة الوزارية اتخذت عددا من الإجراءات فيما يخص قضية التشغيل وتثبيت العمالة المؤقتة، حيث تقرر البدء فورا فى إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بنظام المكافأة الشاملة على مستوى كل أجهزة الحكومة وذلك لمن أمضى 3 سنوات فى العمل على أن يتم تباعا تثبيت كل من أمضى تلك المدة فيما بعد.
وفيما يتعلق بالعمالة المؤقتة التى مدة عقدها أقل من سنة، فسوف يتم إبرام عقود سنوية لهم بنظام المكافأة الشاملة لتحسين أجورهم وضمان استمرارهم فى العمل.
أما بالنسبة للعمالة الموسمية واليومية فتقرر إنشاء كيان حكومى يضم كل هؤلاء العاملين مع وضع الآليات التى تحافظ على حقوقهم واستمرار عملهم.
كما ناقشت اللجنة الوزارية البدء فورا فى البرنامج القومى للتشغيل والأجور واتخاذ خطوات فاعلة بشأنه.
وأكدت اللجنة توافر مخزون إستراتيجى يضم 12 سلعة أساسية ومنها القمح والسكر والزيت وغيرها، كما أن كل السلع الغذائية والأساسية متوافرة فى الأسواق، وشددت الوزارية على أن الخزانة العامة ستتحمل أية زيادات تحدث فى أسعار تلك السلع عالميا وذلك لضمان وصولها للمواطن العادى بنفس الأسعار المعتادة، كما تقرر التوسع فى ضم المزيد من الأسر المصرية الأولى بالرعاية لمظلة الضمان الاجتماعى.
شارك فى الاجتماع وزراء البترول والكهرباء والزراعة والتعاون الدولى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والهجرة ورئيسى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعدد من مساعدى وزيرى المالية والتجارة والصناعة.