نفى أحمد شفيق -رئيس الوزراء- اليوم (الخميس) أي دور للحكومة في حشد المؤيدين للرئيس حسني مبارك ضد المحتجين المناهضين للنظام في ميدان التحرير، وقال إن الحكومة ستُحقّق لمعرفة مَن يقف وراء ذلك. كما أعرب شفيق عن أسفه الشديد لما حدث أمس في ميدان التحرير؛ حيث تسللت مجموعات غير واضحة الهوية إلى الميدان تستخدم الجمال والخيول، وأكّد أن هذا أمر مرفوض، ومخالِف لكل منطق؛ حيث نتج عن ذلك اشتباكات أساءت لكل الشعب المصري. ووصف في مداخلة هاتفية مع قناة المحور ما حدث بأنه مهزلة بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ، وإذا كان هناك مَن خطط لهذا الإجراء فسيتم التحقيق معه ومحاسبته. وأعرب عن حزنه لسقوط عدد من الضحايا والجرحى في هذه الأحدث المؤسفة، وقال إنه بحكم خطاب التكليف الذي كلّفه به الرئيس مبارك بتولي الوزارة فإن هناك تحقيقا يجرى في هذه الأحداث، وستصدر قرارات بإحالة ومحاكمة كل مَن تسبب فيها؛ سواء بإهمال أو عمد أو سوء نية. وأضاف الفريق شفيق قائلا: "إن وقوف مجموعة في ميدان التحرير تعبّر عن رأيها ليس خطأ، كما أن وقوف مجموعة أخرى عند ميدان مصطفى محمود ليس بخطأ أيضا، ولكن الخطأ في تدفّق المخالفين في الرأي وصدامهم في ميدان واحد". وأكّد التزام الدولة بإظهار الحقيقة ومعرفة مَن يقف وراء هذه الأحداث وهذا الشغب الذي لم يكن فيه أي منطق، والخاسر الوحيد هو الشعب المصري، مضيفا أن إراقة الدماء بين أبناء الشعب الواحد لا يقبل به عقل ولا منطق. وأعرب عن أمله في عودة جميع المتظاهرين إلى منازلهم في أسرع وقت وتحكيم العقل؛ لأن كل ساعة تمرّ على مصر في هذه الأحداث تضاعف الخسائر بمليارات الجنيهات؛ كما ورد في الشروق. في سياق متصل صرّح مجدي راضي -المتحدث باسم الحكومة المصرية- أن اتهام الحكومة بحشد المؤيدين للرئيس كلام ليس له أي أساس من الصحة؛ لأن هذا سيهزم هدفنا في إعادة الهدوء، وأضاف: "الحكومة فوجئت بأعمال العنف"؛ تبعاً لما جاء في رويترز. وأضاف راضي أيضا أن الجيش الذي نزل إلى الشوارع يوم الجمعة بعد أن فَقَدَت الشرطة السيطرة على الاحتجاجات لم يتدخّل؛ لأن هذا كان يمكن تفسيره بالانحياز لجانب ضد آخر. ومضى يقول: "هناك فئة هنا وأخرى هناك، والجيش لا يستطيع الانحياز لأي منهما؛ حيث إنه إذا تدخّل فسيُحبِط هذا غرضنا، وسيُعقّد الأمور أكثر مما يفيدها".