من أبرز المواد التي ينصب حولها الجدل والتي تحتاج للتعديل هي المادة رقم 76 والمتعلقة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، والتي تعد حتى من ناحية الصياغة واحدة من أطول المواد القانونية والدستورية على مستوى العالم، ووصفها أحد أبرز خبراء القانون الدستوري في مصر الدكتور يحيي الجمل، بأنها مادة يشوبها "عوار قانوني ودستوري". وتنص تلك المادة التي جرى تعديلها عام 2007 على أنه يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وأنه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ويقول معارضون إن الشروط التي تفرضها تلك المادة على الترشح تكاد تحصر حق الترشح في الرئيس مبارك، أو مرشح الحزب الوطني الحاكم فقط، ويغلق الطريق تماماً أمام الترشح المستقل أو من أحزاب.
وتمضي المادة إلى النص على أنه يحق لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة (%3) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسى متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
ونظراً لهيمنة الحزب الوطني الحاكم على الحياة السياسية، فإنه يصعب على أي من الأحزاب السياسية القائمة الحصول على نسبة ثلاثة بالمئة من المقاعد في مجلس الشعب والشوري، وهو ما تبين بوضوح خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في نوفمبر، والتي سيطر الحزب الوطني فيها على نحو 98 بالمئة من الأصوات.
وتمضى تلك المادة إلي النص على أنه استثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتباراً من أول مايو/ أيار 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
وتوضح باقي بنود المادة العملية الإجرائية في عملية الانتخابات.
ثم تأتي المادة الثانية محل الجدل وهي المادة رقم 77 والخاصة بمدد رئاسة الجمهورية والتي تنص على أن مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
وهذه المادة وفقاً لدستور عام 1971 كانت تنص على أن مدد الرئاسة فترتين فقط، ولكن جرى تعديلها قبيل اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات عام 1981، بما يفتح مدد الرئاسة، ولم يستفد الرئيس السادات شخصياً من تلك المادة إذ جرى اغتياله بعد عدة أشهر من تعديل تلك المادة.
ثم تأتي مادة تتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشعب، وهي المادة رقم 88، والتي تنص على أنه يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد. وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيادية الإشراف علي الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
وهذه المادة بالتعديلات التي أدخلت عليها أيضاً عام 2007، أزاحت الإشراف القضائي الكامل على سير العملية الانتخابية، وهو ما أوجد حسب رأي معارضين فرصة لعمليات تزوير واسعة في الإدلاء بالأصوات، وقد شابت انتخابات نوفمبر عمليات تزوير واسعة، وهو ما جعل أحزاب المعارضة الرئيسية وجماعة الإخوان المسلمين لمقاطعة الجولة الثانية لها.
فضلاً عن تلك المواد المثيرة للجدل، والتي قد تشهد تعديلات وفقاً لتوجيه الرئيس المصري في خطابة مساء الثلاثاء، هناك العديد من المواد التي قد تطالب قوى المعارضة بإعادة النظر فيها وهي المواد التي تتعلق بسلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية والتي يري البعض انها تمنح الرئيس سلطات شبه مطلقة ولم تعد تتناسب مع المعايير الديمقراطية.
