تأجيل الطعن على عودة سمير زاهر لاتحاد الكرة إلى ديسمبر

أجّلت المحكمة الإدارية العليا في جلستها اليوم (الإثنين) برئاسة المستشار "مجدي العجاتي" -نائب رئيس مجلس الدولة- نظر الطعن المقدَّم من "أسامة خليل" المرشّح السابق لانتخابات اتحاد كرة القدم على منصب رئيس الاتحاد ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية سمير زاهر في رئاسة الاتحاد إلى 6 ديسمبر؛ للاطّلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة، والسماح ل"أسامة خليل" باستخراج ملفات وأوراق بعض القضايا المقامة ضد "زاهر".
وتغيّب سمير زاهر عن حضور جلسة اليوم، بينما حضر أعضاء هيئة الدفاع عنه؛ وعلى رأسهم "منتصر الزيات" الذي طلب وقتاً للاطّلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
بينما طالب دفاع "أسامة خليل" إلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري لصالح "زاهر"، مؤكّداً أن رئيس اتحاد كرة القدم مفتقد لشرط "حُسن السمعة والسيرة الحميدة"؛ حيث إن هناك 18 جنحة قضائية ضده تم نظرها أمام القضاء خلال العامين الماضيين، آخرها جنحة ردم بحر، وإهدار ثروة سمكية بفايد، وتبوير أرضٍ زراعية بدمياط، كما أن اسمه ذُكِر في تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بقضية "نواب العلاج".
بدأ الصراع بين الطرفين بعدما حصل "خليل" على حكم في 2008 باستبعاد "زاهر" من انتخابات اتحاد الكرة التي نافسه فيها نجم الإسماعيلي السابق؛ لعدم انطباق شروط الترشّح عليه.
ولكن "زاهر" عاد إلى الانتخابات بعد طعنه في هذا الحكم ليفوز هو وقائمته بفارق واسع عن باقي منافسيه، ليطعن "خليل" في أحقية ترشّح "زاهر" لتلك الانتخابات.
وحصل "خليل" في يوليو الماضي على حُكم ببطلان ترشّح "زاهر" للانتخابات، وبالتالي إلغاء نتيجتها لتتم إقالة "زاهر" من قِبل المجلس القومي للرياضة، ولكن "زاهر" تقدَّم بطعن آخر في هذا الحكم، وعاد لرئاسة الجبلاية مجددا.
وبدوره ينتظر "خليل" إصدار حكم نهائي، يقضي بإلغاء أو اعتماد انتخابات اتحاد الكرة.