المشكلات القانونية لعقود الإيجار الصوريّة

في الستينيات اشترى جدي قطعة أرض (قيراط)، وكان عمي أكبر من والدي ب10 سنين، وفي الستينيات كانوا يثقون في بعضهم ثقة عمياء لدرجة أن البيضة كان بيقسموها مع بعض، ومرّت الأيام، وقام والدي وإخوته ببناء البيت، ولكن كتب جدي الأرض والعقار باسم عمي؛ لأنه الأكبر سنا، وتزوّج والدي في الثمانينيات، وفي يوم دُخْلته صمم أخوه الأكبر ألا هو عمي على أن يوقع أبي على كتابة عقد إيجار، ومرت الأيام وقام عمي برفع دعوى قضائية علينا بفسخ العقد، واتحكم لصالحه، وفي الاستئناف تمّ تحويل الموضوع للخبير، فكان هناك شهود، وبرده اتحكم بفسخ العقد، وطردنا عن طريق الشرطة.
فتمّ رفع قضية نزاع على الملكية، أريد أن أعرف ملاحظات حضرتك إيه؟ ثانيا ممكن نقعد في البيت حتى ولو في حجرة واحدة لحين البتّ في القضية؟
أرجوكم ردوا عليّ ضروري..
raya

عزيزتي.. عمك رجل خبيث لجأ إلى عقد الإيجار؛ حتى يثبت ضمنا أن الوالد ليس مالكا ضمن الورثة، ولكنه مستأجر يتمّ طرده للإخلال بالعقد، والآن عليكم رفع دعوى تثبيت ملكية، وتقديم شهود على أن المنزل ميراث، وأن عقد الإيجار كان صوريا؛ لعدم وجود قائمة قسمة بين الورثة، وقيامه بالإيجار لا يعني أنه ليس مالكا، ولكن يملك جزءا غير محدّد أي على المشاع.
أنا عندي مشكلة.. والدي توفّي من 6 سنوات، وكان قد ورث شقة من أمه، وحين أقدمت على عمل إعلان الوراثة، عمي قال لي مش تعمل محضر حصر تركة، مع العلم إن أوراقه التي تثبت ملكية والدي للشقة هي ورقة مكتوبة بخطّ اليد، وهي عبارة عن مبايعة من جدتي إلى ابنها (والدي)، وعانيت كثيرا حتى استطعت إدخال عداد كهرباء للشقة؛ لأنها مبنية على أرض زراعية، يُطلقون عليها العشوائيات.. المشكلة أن أخي الكبير منذ أن تزوّج بها يقول إن الشقة من حقه، ولا يوجد حقّ لأحد غيره، فماذا أفعل حتى أثبت حقي أنا وبقية إخوتي؛ حتى لا نقع في المشكلات؟
a.s
عزيزي.. العقد وإن كان عرفيا فإنه ينقل الملكية بين طرفيه، أي أن الشقة أصبحت ملكا لورثة الوالد جميعهم، وليس للأخ المقيم بالشقة الانفراد بها، ويمكن رفع دعوى فرز وتجنيب أمام المحكمة المدنية؛ حتى يتم تقسيم التركة، ويحصل كل وريث على نصيبه الشرعي، وإنكار الشقيق لحقكم هو بداية المشكلات، فإذا لم يتمّ الحل الودي فلا سبيل إلا المحكمة.