قال مصدر قضائي رفيع إن محكمة جنايات جنوبالقاهرة، قرّرت معاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالسجن المشدّد 15 سنة، ومحسن السكري ضابط أمن الدولة السابق بالسجن المشدد 28 سنة؛ لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008 "قبل مرافعة النيابة العامة في 25 سبتمبر الحالي". وأكّد المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن هيئة المحكمة قرأت أوراق القضية في المراحل السابقة، واطّلعت على ما قاله الشهود في المحاكمة الأولى، ثم استمعت لشهود النفي الذين أحضرهم دفاع المتهمين من خبراء طب شرعي للطعن على تقرير البصمة الوراثية الذي يثبت اختلاط دم المجني عليها سوزان تميم بعرق المتهم الأول محسن السكري، بالإضافة إلى الفنيين الذين حاولوا إجراء تجربة فنية لإثبات إمكانية التلاعب في صور تسجيلات كاميرات المراقبة بدبي. ومنذ أن تم حجز القضية للمرافعة في جلسة 25 سبتمبر الماضي، وقع في ضمير المحكمة أن المتهمين مدانان بارتكاب ما هو منسوب لهما من جرائم، فتمت كتابة الحكم، لكن هيئة المحكمة انتظرت دفاع المتهمين للمرافعة، وبعد انتهاء النيابة من مرافعتها فوجئت هيئة المحكمة بطلبات جديدة من هيئة الدفاع؛ لأنها استشعرت أن المحكمة جادة في الفصل في القضية، وبالتالي شعرت هيئة المحكمة أن الدفاع يتهرّب ويُماطل، وليس لديه جديد؛ وذلك بحسب ما قاله المصدر. وعلّق المصدر على طلبات بعض المحامين بانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان الحادث بدبي، قائلاً: "القضية خلصت خلاص أنتم بتطلبوا إيه؟!! الفندق واتهدم، وعايزين المحكمة تنتقل لمعاينة الحادث بعد وقوعه بعامين.. هل ينفع؟". وانتظرت المحكمة أي عضو من أعضاء الدفاع ليطلب المرافعة -وفقاً للمصدر القضائي- لكنّ أحداً لم يطلب ذلك؛ فقرّرت المحكمة البت في القضية بصدور الحكم، ولم يتم الأخذ بخطاب التنازل الصادر عن أسرة المجني عليها سوزان تميم؛ بدليل أن المحكمة أحالت الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. من جانبه قال بهاء أبو شقة -محامي هشام طلعت- إنه سيتم وضع أسباب الطعن بالنقض في نيابة وسط القاهرة، باعتبار أن القضية تتبع دائرة قسم قصر النيل، وذلك بعد قراءة حيثيات الحكم التي ستودعها المحكمة في 26 أكتوبر الحالي. وأضاف "أبو شقة" أنه لن تتم كتابة مذكرة واحدة باسم هيئة الدفاع، لكن كل محامٍ عن هشام طلعت سيكتب مذكرة الطعن بالنقض التي تعبّر عن رأيه. عن الشروق