كيفية مواجهة المشكلات القانونية في صرف الشيكات البنكية

كان لدى والدي شيك من 2008، ولم نكن نعرف بوجوده حتى تُوفّي، والشيك باسمي، وعند الذهاب إلى البنك لم نستطِع صرفه؛ بسبب أن الشيك قديم "فورمة قديمة وليس حديثة"، بالاضافة إلى أن حساب صاحب الشيك مجمّد، وهو من قطر، ولا نعرف عنه شيئا، وذهبنا إلى بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة، ولم نستطِع صرفه، فما هو الحل لصرف الشيك؟ أتمنّى الرد سريعا..
يمكنك إقامة دعوى قضائية بالشيك، والمطالبة به؛ حتى تضمن على الأقل استرداد قيمته، أو التفاوض بشأنه، والدعوى لا بد أن تكون من جميع الورثة.
منذ أكثر من 13 عاما وقّع لي شخص شيكا ب100000 ألف جنيه، وتُوفّي بعدها بشهرين، وظل الشيك معي لم أقم بصرفه؛ وذلك لأن زوجته كانت مريضة وكان أبناؤه صغارا، وتم الاتفاق على أنهم سوف يعطونني المبلغ حين يكبر الأولاد من نصيب أبيهم، وكان هناك شاهدان، ولكن منذ 6 شهور ذهبت لأطلب حقي، وفوجئت بموت الشاهدين منذ عام مضى، فذهبت إلى زوجته وطالبتها بحقي، وقد فتح الله عليها، إلا أنها أغلقت الباب في وجهي، فاتصلت بها أكثر من مرة وبالطرق الودية إلا أنها لفقت لي قضية أنا وابني وهددتني بأنها سوف ترمي لحمها عليّ، والحمد لله حصلت على حكم بالبراءة، وعندما اشتدت الأمور سوءا رفعت على الورثة قضية إصدار شيك بدون رصيد، ولله الحمد حكمت المحكمة درجة أولى بأن تدفع المبلغ وأتعاب المحاماة، غير أنني رفعت قضية تعويض بملبغ 40000 ألف جنيه؛ لما سبّبته لنا من إساءة سمعة، وحجز بالمركز، وخلافه... ولكن فوجئت بأنها استأنفت الحكم الخاص بالشيك، وطعنت به بالتزوير، فهل سيتم تعديل الحكم؟ وماذا سيتم في استئناف الطعن بالتزوير وكيف أثبت أنه توقيعه؟ وماذا سيحصل إن استأنفت حكم الرفض بالتعويض؟ وهل هناك أمل؟ وماذا أفعل في كثرة البلاغات الكيدية التي قاربت 23 بلاغا بالمركز والنيابة والمياه والكهرباء والبيئة؟
أغلب الظن أنه سوف يطابَق توقيع محرر الشيك، ويتم رفض الطعن بالتزوير، وبالتالي يرفض الاستئناف، أما عن استئناف دعوى التعويض، فإن الأمر متوقّف على صورة الحكم النهائي الصادر للشيك، بمعنى أنه بعد الفصل في الاستئناف يمكن بعد أن يحفظ كل بلاغ من البلاغات الكيدية أن تقيم دعوى سب وقذف وادّعاء كاذب بهم، وما ضاع حق وراءه مُطالب.