تأجيل قضية خالد سعيد إلى 23 أكتوبر المقبل

أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار "موسى النحراوي" نظر قضية مقتل الشاب خالد سعيد إلى جلسة 23 أكتوبر المقبل.
وكانت وقائع الجلسة الثانية مِن قضية مقتل الشاب خالد سعيد والتي تنظرها محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار "موسى النحراوي" وعضويه المستشارين "عبد العظيم البيه" و"عمرو عباس"، قد شهدت تشديداً مِن هيئة المحكمة على تسجيل الجلسة سواء بالصور أو بالتسجيل الصوتي أو بكاميرا التليفون المحمول.
وقدّمت هيئة الدفاع عن المتهمين مجموعة من الطلبات على رأسها الإفراج عنهما مقابل ضمان مادي أو مقابل الوظيفة، بالإضافة إلى تعديل قيد وصف التهم الموجّهة لهما، بالإضافة إلى مجموعة من الطلبات الخاصة بوقائع الحادثة.
وفي المقابل قدّم المحامين عدداً من الطلبات لهيئة المحكمة حول مكان الوفاة ومكتب الصحة الذي استخرج شهادة الوفاة.
وشهدت المحكمة في الصباح الباكر تواجداً أمنياً مكثّفاً أشرف عليه مدير الأمن اللواء "محمد إبراهيم"، واتخذت المحكمة إجراءات مشددة منعت من خلالها دخول كاميرات التصوير وكاميرات القنوات الفضائية، فضلاً عن التحقق من تصاريح الإعلاميين والصحفيين لدخول قاعة المحكمة، واستخدام حرم المحكمة لأجهزة كاشف المعادن لمنع أي خلل أمني داخل حرم المحكمة.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمَين؛ وهما: أمين شرطة "محمود صلاح محمود"، ورقيب الشرطة "عوض إسماعيل سليمان" إلى المحاكمة بعد أن وجّهت لهم ثلاث تهم؛ وهي: القبض على شخص بدون وجه حق، واستخدام القسوة، والتعذيب البدني.
وأكّدت التحقيقات أن أمين ورقيب الشرطة ألقيا القبض على الشاب أثناء جلوسه في مقهى إنترنت بالقرب من مسكنه -الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية- لتنفيذ حكم جنائي صادر ضده، وتبيّن حيازته أثناء إلقاء القبض عليه للفافة لمخدر البانجو، فقام بابتلاعها ليتعرّض ل"اسفكسيا" الاختناق ويلفظ أنفاسه الأخيرة، كما تبيّن من التحقيقات أن أمين ورقيب الشرطة قاما بالاعتداء عليه بالضرب، واستعملا القسوة معه أثناء اقتياده للقسم، واتهمت أسرته رقيب وأمين الشرطة بالتسبب في وفاته.
جدير بالذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، ووُجّه لهما التهم الثلاث بعد أن لفظ خالد سعيد (28 عاماً) أنفاسه الأخيرة في 7 يونيو الماضي.
عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (بتصرّف)