تأجيل قضية خالد سعيد إلى 23 أكتوبر المقبل

أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسي النحراوي اليوم السبت، نظر قضية مقتل الشاب خالد سعيد إلى جلسة 23 أكتوبر المقبل.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين وكان أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان إلى المحاكمة بعد أن ووجهت لهم ثلاثة تهم وهي القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني.
وأكدت التحقيقات أن أمين ورقيب الشرطة ألقيا القبض على الشاب أثناء جلوسه في مقهى إنترنت بالقرب من مسكنه لتنفيذ حكم جنائي صادر ضده، وتبين حيازته أثناء إلقاء القبض عليه للفافة لمخدر البانجو فقام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه.
وكانت وقائع الجلسة الثانية من قضية مقتل الشاب خالد سعيد، والتي تنظرها محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسي النحراوي وعضوية المستشارين عبد العظيم البيه وعمرو عباس، قد شهدت تشديدا من هيئة المحكمة على تسجيل الجلسة سواء بالصور أو بالتسجيل الصوتي أو بكاميرا التليفون المحمول.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين مجموعة من الطلبات على رأسها الإفراج عنهما مقابل ضمان مادي أو مقابل الوظيفة بالإضافة إلى تعديل قيد وصف التهم الموجهة لهما بالإضافة إلى مجموعة من الطلبات الخاصة بوقائع الحادثة.
وفي المقابل قدم المحامان المدعيان بالحق المدني، عددا من الطلبات لهيئة المحكمة حول مكان الوفاة ومكتب الصحة الذي استخرج شهادة الوفاة.
وشهدت المحكمة في الصباح الباكر تواجدا أمنيا مكثفا أشرف عليه مدير الأمن اللواء محمد إبراهيم، واتخذت المحكمة إجراءات مشددة منعت من خلالها دخول كاميرات التصوير وكاميرات القنوات الفضائية، فضلا عن التحقق من تصاريح الإعلاميين والصحفيين لدخول قاعة المحكمة واستخدام حرم المحكمة لأجهزة كاشف المعادن لمنع أي خلل أمني داخل حرم المحكمة.